اجتمع جلال السعيد وزير النقل، الأحد، مع عدد من قيادات النقل البحري، لبحث كل مشروعات قطاع النقل البحري. وقال وزير النقل، في تصريح الأحد، إن قطاع النقل البحري هو أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري ويمتلك إمكانيات هائلة، ويجب أن يعود بالنفع على الاقتصاد، موضحا: "أمامنا تحد كبير لتعظيم منظومة النقل البحري، ويتطلب ذلك المتابعة الدقيقة لكل المشروعات حتى يستطيع القطاع المساهمة في زيادة موارد الدولة". وطالب الجميع بأقصى درجات الانضباط والمتابعة، موضحا أن الاجتماعات المقبلة ستكون في مقر الموانئ المصرية وعلى أرض الواقع. بدوره، قدم رئيس قطاع النقل البحرى اللواء طارق غانم عرضا تقديميا عن قطاع النقل البحري يتضمن الموانئ البحرية والتجارية، مهام وزارة النقل فيما يخص الموانئ، وسياسات قطاع النقل البحري ومحاور تنمية صناعة النقل البحري المصري، والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية وتعظيم دور الأسطول التجاري وتأهيل الكوادر البشرية البحرية وفقا للقواعد الدولية وإصدار وتعديل ومراجعة التشريعات المنظمة للنقل البحري وتفعيل الاتفاقيات الدولية – الشركات العاملة على نقل العبارات. كما قدم رئيس هيئة السلامة البحرية اللواء سعيد زهران، عرضا عن هيئة السلامة البحرية، وشملت اختصاصات الهيئة وأهدافها ونشاطها في مجال الوحدات البحرية. وشدد «السعيد» على عدة نقاط تشمل التوجه الحالي في إدارة ملف قطاع النقل البحري من أهمها سرعة الانتهاء من المشروعات المطروحة، وربط الموانئ مع خطوط السكك الحديدية والنقل النهري، وتطوير ميناء الإسكندرية، والانتهاء من مشروعات محطات البضائع والصب وجراجات السيارات، والالتزام بأقصى درجات الأمان، وتطوير أساليب التفتيش البحري على السفن وعبارات الركاب، ودعم التعاون مع الموانئ السعودية على البحر الأحمر، وتشجيع الاستثمار في مجال محطات تداول الحاويات. واستعرض رؤساء الموانئ أنشطة وخدمات ومعدلات الأداء والبضائع المتداولة ومعدلات النمو السنوي ومؤشرات حركة التجارة لكل ميناء، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المطروحة للاستثمار في النقل البحري.