«سعيد»: ضرورة متابعة مشروعات النقل البحري بدقة للمساهمة في زيادة موارد الدولة‎

التقى الدكتور جلال مصطفى سعيد - وزير النقل، اليوم الأحد، قيادات النقل البحري، اليوم، رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط وبور سعيد وهيئة السلامة البحرية وشركة القاهرة للعبارات وهيئة وادي النيل للملاحة، ومستشار الوزير للنقل البحري.
وقال الوزير إن قطاع النقل البحري، أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري، ويمتلك إمكانيات هائلة، فيجب أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ونحن أمام تحدٍ كبير لتعظيم منظومة النقل البحري، ما يتطلب المتابعة الدقيقة لكل المشروعات حتى يستطيع القطاع المساهمة في زيادة موارد الدولة.
وقدم رئيس قطاع النقل البحري، عرضًا تقديميًا عن قطاع النقل البحري «الموانئ البحرية والتجارية – مهام وزارة النقل فيما يخص الموانئ – سياسات قطاع النقل البحري – محاور تنمية صناعة النقل البحري المصري والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية وتعظيم دور الأسطول التجاري وتأهيل الكوادر البشرية البحرية وفقا للقواعد الدولية وإصدار وتعديل ومراجعة التشريعات المنظمة للنقل البحري وتفعيل الاتفاقيات الدولية – الشركات العاملة على نقل العبارات».
كما قدم رئيس هيئة السلامة البحرية، عرضًا عن هيئة السلامة البحرية وشملت اختصاصات الهيئة – أهداف الهيئة - نشاط الهيئة في جمال الوحدات البحرية.
واستعرض رؤساء الموانئ انشطة وخدمات ومعدلات الأداء والبضائع المتداولة ومعدلات النمو السنوي ومؤشرات حركة التجارة لكل ميناء وكذا أهم المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المطروحة للاستثمار في النقل البحري.
وشدد الوزير على عدة نقاط تشمل التوجه الحالي في إدارة ملف قطاع النقل البحري من أهمها «سرعة الانتهاء من المشروعات المطروحة – ربط الموانئ مع خطوط السكك الحديدية والنقل النهري – تطوير ميناء الإسكندرية والانتهاء من مشروعات محطات البضائع والصب وجراجات السيارات – الالتزام بأقصى درجات الامان وتطوير اساليب التفتيش البحري على السفن وعبارات الركاب - دعم التعاون مع الموانئ السعودية على البحر الأحمر – تشجيع الاستثمار في مجال محطات تداول الحاويات».
وطالب الوزير الجميع بأقصى درجات الانضباط والمتابعة، وأوضح أن الاجتماعات القادمة ستكون في مقر الموانئ المصرية وعلى أرض الواقع.