وزير النقل يشدد على المتابعة الدقيقة لمشروعات النقل البحري لإنعاش الاقتصاد

التقى وزير النقل د.جلال سعيد، قيادات النقل البحري (رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وهيئة السلامة البحرية وشركة القاهرة للعبارات وهيئة وادي النيل للملاحة ومستشار والوزير للنقل البحري) وذلك خلال اجتماع استمر عدة ساعات.
وصرح د.جلال سعيد، بأن قطاع النقل البحري أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري ويمتلك إمكانيات هائلة ويجب أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرا أننا أمام تحد كبير لتعظيم منظومة النقل البحري، وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة لكل المشروعات حتى يستطيع القطاع المساهمة في زيادة موارد الدولة.
وقدم رئيس قطاع النقل البحري عرضا تقديميا عن قطاع النقل البحري (الموانئ البحرية والتجارية – مهام وزارة النقل فيما يخص الموانئ – سياسات قطاع النقل البحري – محاور تنمية صناعة النقل البحري المصري والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية وتعظيم دور الأسطول التجاري وتأهيل الكوادر البشرية البحرية وفقا للقواعد الدولية وإصدار وتعديل ومراجعة التشريعات المنظمة للنقل البحري وتفعيل الاتفاقيات الدولية – الشركات العاملة على نقل العبارات).
وقدم رئيس هيئة السلامة البحرية، عرضا تقديميا عن هيئة السلامة البحرية وشملت اختصاصات الهيئة – أهداف الهيئة - نشاط الهيئة في جمال الوحدات البحرية) .
واستعرض رؤساء الموانئ، أنشطة وخدمات ومعدلات الأداء والبضائع المتداولة ومعدلات النمو السنوي ومؤشرات حركة التجارة لكل ميناء، وكذا أهم المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المطروحة للاستثمار في النقل البحري.
وشدد الوزير على عدة نقاط تشمل التوجه الحالي في إدارة ملف قطاع النقل البحري من أهمها (سرعة الانتهاء من المشروعات المطروحة – ربط الموانئ مع خطوط السكك الحديدية والنقل النهري – تطوير ميناء الإسكندرية والانتهاء من مشروعات محطات البضائع والصب وجراجات السيارات – الالتزام بأقصى درجات الامان وتطوير أساليب التفتيش البحري على السفن وعبارات الركاب- دعم التعاون مع الموانئ السعودية على البحر الأحمر – تشجيع الاستثمار في مجال محطات تداول الحاويات).
وطالب الوزير، الجميع بأقصى درجات الانضباط والمتابعة، حيث إن الاجتماعات القادمة ستكون في مقر الموانئ المصرية وعلى أرض الواقع.