محمد نجيب: شركات الصرافة بريئة من ارتفاع الدولار وعودة الانتربنك يسهم فى توافر العملة الأمريكية

قال محمد نجيب رئيس شركة المجموعة العربية للصرافة إن شركات الصرافة بريئة من ارتفاع الدولار، مشيرا إلى أن ارتفاعه أخيرا بالسوق السوداء يرجع لآليات العرض والطلب.
وطالب بضرورة عدم تعميم العقوبات على جميع الشركات مشيرا إلى أن الشركات التى لا تلتزم بالقانون وتتلاعب فى السوق السوداء يجب أن يتم توقيع عقوبات عليها دون تعميم ذلك على جميع الشركات والقول بان جميع الشركات تتلاعب بالسوق السوداء.
وشن البنك المركزى حملة كبيرة على شركات الصرافة وأغلق بعض منها نهائيا فى محاولة منه لضبط سوق الصرف، بعد الارتفاع الكبير فى سعر الدولار الأسبوع الماضى وتجاوزه 9.90 جنيه.
وطالب نجيب أيضا بضرورة عدم تعميم العقوبة على الشركة بأكملها فى حالة قيام فرع من فروع الشركة بعمل مخالفة، مشيرا إلى أن بعض الموظفين بشركات الصرافة قد يتلاعبون بالسعر دون علم من الشركة.
وأكد أن عودة الانتربنك قد تساهم الايام القادمة فى توافر الدولار بالسوق، خاصة وأن شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية.
وأضاف نجيب أن القضاء على السوق السوداء يتطلب العديد من الاجراءات يأتى فى مقدمتها توافر الدولار بالبنوك والسماح لشركات الصرافة بتداول الدولار بسعر يزيد عن 10 قروش عن البنوك.
وقال إن «المركزى» يراقب بصورة غير مباشرة على مكاتب الصرافة عبر قيام أحد موظفيه بدور «الزبون» والتوجه إلى الصرافة، وإخبار موظف الصرافة برغبته فى تحويل قيمة معينة من الدولار للجنيه ليتأكد بذلك من اتباعها لتعليمات «المركزى» فيما يتعلق بسعر الصرف.
وأشار نجيب إلى أن هناك هدوءا فى التعاملات على بيع الدولار، موضحا أن كثيرا من الأفراد يفضلون الاحتفاظ بالعملة الخضراء لحين التأكد من استقرار السوق للاستفادة من فرق تغيير العملة.
وأضاف أن هناك حالة من الركود داخل مكاتب شركات الصرافة وسط تباطؤ حركة التعاملات الخاصة ببيع وشراء العملة الخضراء من قبل العملاء، لا سيما فى ظل نقص السيولة الدولارين بالسوق، وإحجام العملاء عن عرضه
وأشار إلى أنه يجب فى المرحلة الحالية تغليب المصلحة العامة، على المصالح الشخصية والعمل على دعم ومساندة الاقتصاد، موضحا أن بعض الشركات بريئة من الاتهامات الموجهة لشركات الصرافة، بأنها سبب أزمات الدولار وصعود أسعاره.
وقال إن المستفيد الأكبر فى وجود السوق الموازية هو العميل، حيث إن الفارق بين سعر البيع والشراء يصل إلى 3 قروش، فى حين أن الفارق فى السوق الرسمية يصل إلى 5 قروش، لذلك فإن من مصلحة الشركات التعامل بأسعار السوق الرسمى.
وقالت مصادر مصرفية فى تصريحات صحفية يوم الخميس الماضى إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصرى، وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزى.
وأضافت المصادر إن «البنك المركزى وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسئولى قطاع الالتزام بالجهاز المصرفى ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا فى عملية المبادلة للمرة الأول».
ويعنى هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمى لتبادل العملات.
وقال نجيب: «بدأنا بالفعل أخيرا فى الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودى والدرهم الإماراتى. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية».