نائب وزير المالية: عرض الموازنة على البرلمان نهاية الأسبوع

مصدر: زيادة مخصصات الصحة والتعليم التزامًا بالدستور بضم نفقات الجيش والشرطة

تلقى الحكومة بيانها اليوم أمام البرلمان، فى الوقت التى تضع وزارة المالية اللمسات الأخيرة لموازنة العام المالى الجديد 20162017، وتوقع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية تقديمها للبرلمان لمناقشتها نهاية الاسبوع الحالى.
وقال معيط فى تصريحات ل«الشروق» إن بنود الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى لم تنته بعد، ولم تحسم مسألة الالتزام بنسبة ال10% من حجم الناتج القومى الاجمالى للقطاعات الثلاثة، التى حددها دستور عام 2014 الذى نص على ضرورة ارتفاع تلك المخصصات إلى هذه النسبة فى غضون 3 سنوات، أى فى العام المالى الذى يبدأ فى يوليو المقبل. «لا أدرى لا بد أن نحدد الايرادات أولا؛ كى نعرف كيفية توزيع هذه الايرادات على القطاعات المختلفة وآثار قرار تحديد تلك التوزيعات على عجز الموازنة» أضاف معيط، وقال «المسألة فى النهاية سيحسمها البرلمان».
فيما أشار مصدر آخر مسئول فى وزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه إلى أنه لا مفر من أن تلتزم وزارة المالية المالية بالنص الدستورى برفع مستويات الانفاق على البنود الثلاثة إلى النسبة المحددة سلفا من الدستور، وقال إن المالية ستقوم فى الموازنة الجديدة بتعديل حسابات الانفاق على القطاعات الثلاثة لتضم بنودا لم تكن موجودة من قبل وتظهر حجم الانفاق الحقيقى، مثل مخصصات الصحة للمستشفيات العسكرية والشرطية «فهى تمثل إنفاقا لا يتم وضعه فى مخصصات الصحة» وبالمثل فى التعليم «حيث يتم ضم نفقات أكاديمية الشرطة على سبيل المثال»، وأضاف «هذه البنود قد توازن الأمور وتبدو نفقات تلك القطاعات بقيمة قريبة مما حدده الدستور».
وتوقع المصدر زيادة مخصصات البنود الثلاثة فى الموازنة الجديدة للبنود الثلاثة، بالإضافة إلى تغيير العملية الحسابية لها، ويرى إن إيرادات الدولة فى العام المالى المقبل من الضرائب سترتفع أيضا مما يدعم عمليات تمويل الزيادة المرتقبة فى الانفاق، «الوزير الجديد سيساهم فى حل مشكلة الضرائب لأنه كان هناك مشاكل عديدة بين الممولين وهانى قدرى، الوزير السابق» حسب قوله.
وردا على أن الوزارة لم تلتزم بهذا البند بعد الدستور، منذ العام الأول بعد صدور الدستور مما يعطى مؤشرا على احتمالات عدم الالتزام أيضا، خاصة فى ظل تدهور الموارد الرئيسية للإيرادات بالدولة، قال المصدر «إنه لم يكن عليها الالتزام فى العامين الماليين السابقين لكن عليها الالتزام فى العام المقبل حتى تلتزم بالدستور».
وكان وزير المالية السابق قد صرح الشهر الماضى فى أبوظبى فى دولة الامارات، بأنه تم تخفيض التوقعات للنمو فى العام المالى الحالى من 5% إلى بين 3.8% و4%، كما رفع التوقعات للعجز المالى إلى ما بين 11% و11.5% مقابل 8.9% مستهدفا، بسبب أزمة طائرة السياح الروسية التى سقطت فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، وأثرت سلبا بشدة على السياحة.
ورغم زيادة مخصصات الصحة نقدا فى العام المالى الماضى، إلا أن نسبة تلك المخصصات للناتج القومى تراجعت عن العام الذى سبقه وعن المستهدف أيضا عند إعداد الموازنة. ووفقا لبيان الحساب الختامى لموازنة العام الماضى الذى أصدرته وزارة المالية فى مطلع نوفمبر الماضى، فقد زاد الانفاق على الصحة بنسبة 21% وبلغ 37 مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.5% من الناتج القومى الذى اقترب من تريليونى جنيه، وذلك مقابل 1.8% مستهدفا، و1.6% فى موازنة العام المالى 20132014.
وتنص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور على زيادة الإنفاق على القطاعات الثلاثة إلى 10% تدريجيا خلال 3 سنوات، وتتوزع 3% للصحة، و4% للتعليم، و4% لكل من التعليم العالى والبحث العلمى.