الحكومة في امتحان «النواب»

- إسماعيل يلقى اليوم بيان حكومته أمام المجلس.. وأعضاء: ننتظر رؤية واضحة لحل الأزمات.. و«الكمال لله وحده»
يعرض رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بيان حكومته غدا، أمام مجلس النواب، فى وقت شدد فيه عدد من الأعضاء على ضرورة تضمنه رؤية اقتصادية واضحة وحلول لأزمات: البطالة، وسد النهضة، وسط اتجاه فى حزب «المصريين الأحرار» بالموافقة عليه، وانقسام فى «دعم مصر» بين مؤيد، يرى أن «الكمال لله وحده»، ومعارض، بسبب مخالفة التعديل الوزارى للتوقعات.
ووضع مجلس الوزراء محاور برنامج الحكومة، فى كتيب تحت عنوان «الأمل – البداية» ومن المقرر توزيعه على النواب، اليوم، فيما يستهل المجلس أعماله بالتصديق على قرارات جلسات سابقة، يلى ذلك إلقاء بيان الحكومة وكلمات رؤساء الهيئات البرلمانية، على أن يشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة وكيله السيد الشريف لإعداد تقرير عن بيان الحكومة خلال عشرة أيام.
وقال النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ل«الشروق» إن الاتجاه داخل الكتلة البرلمانية للحزب هو التصويت لصالح استمرار الحكومة، مضيفا: «عدد كبير من كتلة المصريين الأحرار، يرون ضرورة التصويت لدعم برنامج الحكومة، وإعطاء الفرصة للوزراء الجدد لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل إعادة تقييمهم من جديد».
وقال النائب طارق الخولى، عضو «دعم مصر»، إن الائتلاف لم يحدد موقفه من الحكومة وسيقرر بعد معرفة البرنامج الذى يتسلمه النواب اليوم.
وكشف قيادى بالمكتب السياسى بالائتلاف أن «هناك انقساما بين أعضاء الائتلاف حول تجديد الثقة بالحكومة بعيدا عن برنامجها».
وأضاف القيادى الذى طلب عدم ذكر اسمه ل«الشروق» أن رفض الأعضاء لتجديد الثقة بحكومة إسماعيل، يرجع إلى أن التعديل الوزارى الأخير جاء مُخالفا لكل التوقعات.
وأضاف أن رئيس الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل، يسعى لمنح الثقة للحكومة بهدف الاستقرار السياسى.
وأشار النائب محمد فرج عامر، عضو الائتلاف إنه يؤيد استقرار الحكومة والدولة، و«الكمال لله وحده».
وقال خالد عبدالعزيز شعبان نائبا عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ل«الشروق» إن حزبه لن يوافق على البرنامج إذا لم يطرح حلولا للأزمة الاقتصادية.
وذهب النائب محمود يحيى وكيل الهيئة البرلمانية ل «مستقبل وطن»، إن حزبه سيحدد موقفه بعد إلقاء البيان.
ويتضمن كتيب مجلس الوزراء 7 محاور منها: الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ الديمقراطية، وتنفيذ رؤية اقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى شرح واف لآليات تنفيذها.