أحزاب البرلمان تتمرد على «دعم الدولة المصرية»

• «المصريين الأحرار»: الائتلاف يصادر الحياة السياسية.. «مستقبل وطن»: ما يحدث مهزلة وإهانة للناخبين
شن حزبا المصريين الأحرار ومستقبل وطن هجوما حادا على ائتلاف «دعم الدولة المصرية» الذى يقوده اللواء سامح سيف اليزل، وأكد حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع لأن يكون جزءا من تحالف دعم الدولة المصرية، والتى أعلنت قائمة فى حب مصر عن تدشينه، متهما إياه ب«محاولة مصادرة الحياة السياسية، وهو السلوك الذى يمارسه عدد من النواب تحت شعار دعم الدولة المصرية».
وأضاف فى بيانه، أمس، إنه يرفض ممارسة السياسة وفق منهج وصفه ب«الانتهازى»، حيث يقوم على توزيع مكاسب ومناصب لتحقيق توافق أو أغلبية، متعهدا بمواصلة الطريق من أجل تنفيذ البرنامج الخاص بالحزب والذى سيحدد مواقفه من الحكومة وكافة التيارات السياسية.
وشدد الحزب على رفضه محاولة تشكيل ائتلاف: «لا نفهم مقاصده ولا نعرف له برنامج أو أهداف، إيمانا بالعلم والمنطق فإنه لا يمكن أن نمضى خلف شعارات جوفاء ولا كيانات غير رسمية»، وتابع البيان: «الدستور والقانون يؤكدان على أن مصر الحديثة تقوم على التعددية الحزبية، وهذا ما طرحنا أنفسنا على أساسه على الشعب فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبناء عليه لا يمكن أن نمضى فى اتجاه عكسى لدولة الدستور والقانون، ونلتزم بالدفاع عن هذه القيم داخل البرلمان وخارجه».
من ناحيته قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب منفتح على جميع الاطراف بمجلس النواب، لافتا إلى أن اساس تحالفات الحزب تحت قبة المجلس هو البرنامج وأن الحزب يرحب بالتعاون مع كل من هم على نفس ارضية الحزب .
وأضاف شهاب فى تصريحات ل«الشروق» أن حزب المصريين الأحرار هو رقم واحد فى مصر، ويسعى لتشكيل كتلة مستقلة باسمه خلال الأيام المقبلة داخل البرلمان، والتى ستكون مؤثرة فى تلبية الوعد التى قطعها الحزب أمام الناخبين أهمها هزيمة الفقر.
وقال شهاب إن المصريين الأحرار لا يسعى للحصول عل مقاعد وزارية، مشيرا إلى أن الحزب ينتظر عرض برنامج الحكومة على البرلمان، ليقرر الموقف بشأنها.
فيما أبدى حزب مستقبل وطن، تحفظاته على المساعى التى يجريها «ائتلاف دعم الدولة المصرية»، لضم غالبية النواب المنتمين للأحزاب «ماعدا حزب النور» له، عبر التوقيع على وثيقة دعم الدولة، وقال أحمد حسن، المتحدث الرسمى باسم الحزب ل«الشروق»: «ما نراه فى الحزب حول وثيقة ائتلاف دعم الدولة المصرية، رغم توقيع أشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عليها، هو أننا إزاء مهزلة حقيقية، وتحايل على الناخب الذى صوت للمرشح المنتمى لحزبنا أو لأى حزب آخر».
واضاف: «ما معنى أن تنص وثيقة الائتلاف على تجريدنا من صفتنا الحزبية، والسؤال الأخطر ما معنى ائتلاف دعم الدولة، هل يعنى ذلك أن من لم ينضم هو ضد الدولة، كلنا مع الدولة المصرية، ورفضنا لقانون أو سحب ثقة من وزير هى ممارسات برلمانية ليست ضد الدولة، وهل المعارضة فى أوروبا هى ضد الدولة مثلا؟».
وتابع حسن: «بلاش الشعارات الرنانة، وتجييش الأمور، وترويج فكرة اللى مش معانا هو ضدنا، واحنا شايفين وطالبنا لجنة الائتلاف بمراجعة الوثيقة، لأنها اذا استمرت بنفس بنودها، فإن مستقبل وطن سوف يشكل هيئته البرلمانية وحده بقرابة 51 نائبا، ويعتبر بند خلع الصفة الحزبية خرق للدستور، وإهانة للناخب»، مشددا بأنهم مع الدولة المصرية، وهى ليست حكرا على أحد.
وأشار المتحدث باسم مستقبل وطن، بنود الوثيقة كلها عموميات، وحديث عن الدولة المصرية ودعمها، دون تفاصيل عن الهوية الاقتصادية مثلا، بنود عامة مطاطية عامة تشبه موضوعات التعبير والإنشاء، وفى نهايتها بند إن أى نائب يوقع عليها، يتخلى عن ميوله السياسية والحزبية، دعما للدولة المصرية».
وذكر: «الائتلاف يقوده رجال فى حب مصر، وربما يرون دعم عمل الرئيس، فهل رئيس الجمهورية حكر على سامح سيف اليزل، وطاهر أبو زيد، ومصطفى بكرى، وأسامة هيكل؟ لافتا إلى أن «الائتلاف مش مفهوم، هل هو حيطرح الثقة فى الحكومة، ويشكل حكومة، طب معملوش حزب ليه، ومش فاهمين، ليه يتم اجهاض التجربة الحزبية للوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن؟!».
وشدد: «لم تحدث أية ضغوطات أمنية علينا للتوقيع على الوثيقة، أما ما ذكره نائب بحزب الوفد عن ضغوط أمنية، فلو صح فهو بادرة غير طيبة لتدخل الجهات الأمنية فى العمل السياسى».
وحول موقف حزب النور، قال أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن الحزب بدائرة العامرية، ل«الشروق»: «لن نخوض فى هذه المعارك، ونحن لم يعرض علينا الانضمام ولم نسع له، ولم ندع لائتلاف».
وأضاف: «ائتلاف دعم الدولة المصرية فكرة مطروحة ونحن لا نشكك فى نواياه وننتظر اكتمال هذا الكيان بشكل واضح، وسنرى ما سوف يحدث ويخرج عنه الائتلاف، ورؤيته لخدمة مصر» لكى نحدد الموقف منه.
أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالإسكندرية، وأحد قيادات قائمة (فى حب مصر) أكد أن «ائتلاف دعم الدولة المصرية قانونى ونص عليه الدستور، ولا يوجد برلمان مستقر دون وجود أغلبية، مضيفا أن الانتخابات جاءت بمجموعات وأحزاب لا تمثل أغلبية، وبالتالى فحزب الوفد يؤمن بضرورة وجود أغلبية حتى يمارس البرلمان عمله، وهناك مفاوضات تدور الآن لاختيار نوعية الأعضاء المشاركين فى الائتلاف».
وعما ذكره عضو بحزب الوفد عن تلقيه رسالة من جهات أمنية للانضمام للائتلاف فقال اسألوه عنه، أما أنا فلم يتصل بى لا أمن دولة ولا أمن قرية.