جدد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، التأكيد على حرص الوزارة خلال الفترة القادمة على استكمال وإنهاء العديد من الملفات البيئية الراهنة ومنها ملف تلوث نهر النيل، وملامح وآليات منظومة المخلفات الصلبة، والتعاون مع مجلس النواب. وذلك لإقرار قانون البيئة المعدل، بالاضافة إلى تفعيل ملف الاستثمار في المحميات الطبيعية بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، والعمل على منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية لعام 2016. وقال الوزير في أول تصريح له عقب التعديل الوزاري الجديد، - الذي احتفظ فيه بمقعده- إن "الحفاظ على المكانة التي تصدرتها مصر في القارة الأفريقية والعالم في مجال البيئة من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع انعقاد الدورة السادسة الاستثنائية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والتي تتولى مصر رئاسته، ويناقش عددًا من القضايا الاقليمية الهامة ومنها أجندة 2030، واتفاق باريس للتغيرات المناخية، وعدد من القضايا الإفريقية الملحة". جدير بالذكر أن مصر تولت رئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة عام 2015، كما نجحت في التفاوض باسم المجموعة الأفريقية في مؤتمر باريس لتغير المناخ وتوحيد الرؤى للوصول لاتفاق باريس.