أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية المبادرة الفرنسية المتعلقة بالسلام في تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الأزمة وإقامة الدولة الفلسطينية واعتبرها إسهاما إيجابيا في إطار استئناف المفاوضات. وعبر عن أمله في استمرار هذه الجهود التي تتطلب تكاتف المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لتعين الجانبين لاتخاذ قرارات مصيرية للعمل علي إنهاء هذا الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جون مارك ايرو وزير خارجية فرنسا، عقب مباحثات استغرقت نحو الساعة بقصر الضيافة بميدان التحرير. وقال شكري إن مباحثاته مع الوزير الفرنسي تم خلالها الحديث حول زيارة الرئيس الفرنسي أولاند لمصر، قائلا إن الهدف هو أن تكون هناك فعاليات لهذه الزيارة لتدعيم الشراكة المصرية الفرنسية وأن تستفيد الشركات الفرنسية من محور قناة السويس والعمل على إزالة أي معوقات. من جانبه قدم وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك أيرو، الشكر للسلطات المصرية، على دعمها لمبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وأشار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة ستعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وأكد وقوف بلاده بحوار مصر خاصة ضد التهديد الإرهابي والوقوف بجانبها في المجالات الاقتصادية والعلمية والتنمية والتعليم والتربية وسوف يتم التطرق اليها خلال زيارة أولاند لمصر . وأضاف وزير خارجية فرنسا انه سيتم في وقت لاحق من اليوم إحاطة الطرف العربي بكل التفاصيل الخاصة بالمبادرة، نافيا تحديد موعد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال إنه عين موفدا خاصا سيقوم بزيارة إسرائيل وفلسطين وسيقدم تقريرا حول زيارته لعرض بنود المبادرة الفرنسية، ولا توجد شروط مسبقة بل نحن نريد إطلاق العملية السياسية وإيجاد المناخ المناسب لإطلاق هذه العملية. وأشار إلى قيام فرنسا بالتشاور مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، مؤكدا أن اجتماعا سيعقد في باريس الأحد القادم مع وزراء خارجية كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا لهذا الغرض، وعندما تنتهي المشاورات ومحددات المبادرة سنتخذ القرار . وأضاف: «نحن لا نزال في بداية المبادرة لنقنع الأطراف بها وهي مهمة المبعوث لأن هناك إحباط وهو يمكن أن يؤدي لتفاقم العنف ونعرف أن الدرب سيكون صعبا ولن نقف مكتوفي الأيدي».