الكويت تؤيد «أبو الغيط» أمينا عاما للجامعة العربية

أعلن نائب وزير خارجية الكويت خالد سليمان الجار الله، تأييد بلاده الكامل لمرشح مصر أحمد أبو الغيط لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال الجار الله، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الأربعاء مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن "الدعم الكويتي للمرشح المصري جاء في رسالة رسمية من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت أيضا دعم الكويت الكامل لهذا الترشيح واستعدادها للتعاون مع الأمين العام الجديد للجامعة العربية".
وأضاف أنه وجه التحية والتقدير للأمين العام نبيل العربي على فترة عمله في جامعة الدول العربية، مضوحا: "أكدت للدكتور نبيل العربي أن الكويت لا تنسى على الإطلاق الدور المميز والتاريخي الذي قام به خلال توليه مسؤولية الجامعة العربية في دعم العمل العربي المشترك، والكويت تذكر بالتقدير له دوره في القمم التي استضافتها خلال مسؤوليته كأمين عام للجامعة العربية".
من ناحية أخرى ، قال الجار الله إنه "بحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في المنطقة وهموم الأمة العربية وقضاياها، حيث تم تبادل الرأي حول هذه الهموم، كما تطرقنا إلى بنود جدول أعمال الدورة ال145 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الخميس، ورؤية دولة الكويت تجاه هذه القضايا والتي تقوم على الدعم الكامل لكل الجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك في إطار رؤية عربية مشتركة".
وأضاف أنه نقل للأمين العام للجامعة العربية تحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد، ورئيس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وتمنياتهم له وهو يستعد لمغادرة مسؤولياته كأمين عام للجامعة العربية.
وردا على سؤوال حول دور الكويت في مناقشات القضايا التي تمثل تحديات للعمل العربي المشترك على أجندة وزراء الخارجية العرب، قال الجار الله: "من المؤكد أن دولة الكويت تشارك أشقائها في مناقشة هذه القضايا والتحديات المطروحة على أجندة مجلس الجامعة العربية، وحريصة على دعم العمل العربي المشترك والبحث في المعالجة الصحيحة للقضايا المطروحة على أجندة المجلس".
وأكدأن "الكويت لا تنفرد برؤية أو توجه محدد، بل تسعى للتشاور والتنسيق مع أشقائها العرب للتوصل لرؤية مشتركة حيال التحديات الراهنة".
وأشار إلى أن البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية ناقش غالبتها المندوبون الدائمون، وهناك توافق بشأنها وتم رفع بعض الموضوعات لوزراء الخارجية العرب للنظر فيها.