عمرو موسى: «الدستور» ليس عصيا على التعديل.. و«النواب» له سلطة لذلك

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن هدف المؤسسة هو التوعية وشرح مواد الدستور والتواصل مع المؤسسات في الدولة للحفاظ على الدستور.
وأضاف «موسى»، لبرنامج «مساء القاهرة»، عبر شاشة «TEN»، الثلاثاء، أن المجلس لا يصادر آراء من يطالبون بتعديل الدستور، متابعا: «من حق كل مواطن أن يعبر عن نفسه بطريقة واضحة، ونريد أن يكون هناك حوار نحترم فيه الرأي الآخر».
وأكد أن المجلس لم يأتِ ليناقش المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس أو غيرها، لكنه خاص بتوعية المواطنين وتوضيح بعض المواد لهم، لافتا إلى أن الدستور يفرق بشكل واضح بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.. لو تم قراءة الدستور بشكل سليم سيرتاح الجميع».
وعن موقفه إن طالب بعض نواب البرلمان بتعديل الدستور، أكد أن لمجلس النواب السلطة الكاملة بتعديل الدستور ولكن يجب أن يكون هذا قائم على الفهم الصحيح للأمور.
وتابع: «الدستور ليس عصيا على التعديل ولكن يجب أولا الانتهاء من القوانين المكملة له ثم الحديث عن تعديله».
وفيما يخص قراره بإبلاغ مؤسسة الرئاسة والبرلمان قبل تدشين مؤسسة حماية الدستور، قال: «أبلغت مجلس النواب والرئاسة برغبتنا في تشكيل المؤسسة لأننا نعمل بشفافية ووضوح وأن هدفنا هو شرح الدستور بشكل واضح.. نحن لا نعمل في الظلام».
كان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، قد دشن خلال مؤتمر صحفي اليوم مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، والذي يضم 35 عضوا، من شرح مواد الدستور وتوعية المواطنين بشأنه.