وزير الصحة يتجاهل تحقيق النقابة.. وكامل: سيحول إلى لجنة تأديبية

- عضوا مجلس النقابة: العقوبات ضد الوزير تصل إلى الشطب.. وأخطرنا الداخلية بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية
قال رئيس لجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء، الدكتور طارق كامل، إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، لم يحضر التحقيق الذي كان من المفترض أن تجريه معه لجنة آداب المهنة فى الواحدة من ظهر الثلاثاء، ولم يرسل ممثلا عنه أو يبعث برد رسمى للنقابة على قرار تحويله للتحقيق.
وتابع «كامل»، ل«الشروق»، اليوم، أنه بعدم حضور الوزير سيتم تحويله إلى الهيئة التأديبية داخل النقابة العامة، وهى مكونة من عضوين من مجلس النقابة ومستشار من مجلس الدولة وشخصية عامة، وتتراوح العقوبات التى تقرها بين توجيه اللوم أو التنبيه بالخطأ أو غرامة ألف جنيه، أو إيقاف مؤقت عن العمل يصل إلى عام، أو شطب من النقابة نهائيا.
وأضاف «من حق الطبيب الذى يتم التحقيق معه أن يلجأ إلى هيئة تأديب استثنائية، مكونة من ثلاثة قضاة، وعضو من مجلس نقابة الأطباء، وطبيب آخر يختاره الطبيب المحال للتحقيق، ومن حق تلك المحكمة أن تخفف الحكم الذى اتخذته هيئة التأديب فى النقابة».
وأشار إلى أن الخطاب المرسل إلى الوزير لإعلامه بالتحقيق معه تضمن أن السبب هو تنفيذ قرار الجمعية العمومية وعدم القيام بإجراءات حقيقة تجاه زملائه الأطباء بعد التعدى عليهم، بالإضافة إلى عرضه لمشروع هيئة التدريب الإلزامى للأطباء على مجلس الوزراء دون عرضه أولا على مجلس النقابة، فضلا عن التصريحات المنسوبة له والمسيئة للأطباء».
وقال «كامل» «أما فيما يتعلق بقول الوزير بأنه لا يجوز للنقابة محاكمته لأن منصبه له صفة سياسية فعليه أن يأتى أو يبعث بممثل عنه ليقول هذا فى التحقيق».
وقالت وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، ل«الشروق» أمس، إن قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 هو أحد القوانين الرسمية للدولة، ويمنحها الحق فى التحقيق مع أى طبيب طالما كان ممارسا للمهنة، وإذا توقف الطبيب عن ممارستها فعليه أن يتقدم للنقابة ليتم نقله إلى جداول غير المشتغلين، وهو ما لم يحدث فى حالة وزير الصحة الذى يمارس المهنة بدليل الصور التى تم تداولها له وهو يجرى عملية جراحية، ولا زال مقيدا فى نفس الوقت بجداول المشتغلين، وتابعت: «إحالة الوزير للتحقيق جاء بقرار الجمعية العمومية للأطباء ويتماشى تماما مع قوانين النقابة».
وقال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة أحمد شوقى، ل«الشروق»، إنه ليس من حق وزير الصحة أن يرفع دعوى قضائية لإبطال قرارات الجمعية العمومية للأطباء، مضيفا ان الدعوى تحتاج إلى خمسين طبيبا حضروا الجمعية العمومية واعترضوا على قراراتها، والوزير لم يحضر الجمعية العمومية من الأساس.
وفى سياق متصل، أخطرت النقابة العامة للأطباء، وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية للأطباء أمام مقر النقابة العامة بدار الحكمة، وأمام المستشفيات الكبرى بكل المحافظة يومى السبت 12 و19 مارس الحالى، للمطالبة «بكرامة الطبيب»، وتأمين المستشفيات، وتفعيل قوانين الدولة فى محاسبة المعتدين على الأطباء والمنشآت الطبية.