«الشيحي» يستعرض رؤية تطوير التعليم العالي أمام وفد برلماني

قال أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي 2030، ترتكز على تحويل الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي.
وأضاف «الشيحي»، خلال استقباله عدد من نواب البرلمان من محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا والإسكندرية والشرقية وبوسعيد، أن "رؤية تطوير التعليم العالي تهدف للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، وذلك إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين".
وتابع: "كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين"، مؤكدا أن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات.
وأوضح «الشيحي» خلال تقديمه مختصر لرؤية تطوير لتعليم العالي 2030، أن مؤسسات التعليم العالي تبلغ حاليا 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، كذلك 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا و12 معهد فني صحي، بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، لافتا إلى أن هذه المؤسسات المعنية حاليا بالتعليم العالي يجب الارتقاء بها وبرسالتها وأهدافها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
وأشار إلى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن، وفقا للمتغيرات على كل المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابيا في الإقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا.
واستكمل الوزير: "استراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الإستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح".
ولفت إلى أن "استراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة، ولكن لا بد أن يتم ذلك بجودة عالية"، موضحا أن هناك نظاما داخليا لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالي عدد الكليات حاليا قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، ومستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية، أوضح وزير التعليم العالي أنها تبلغ 90 مستشفى تضم 28.9 ألف سرير، و3 آلاف سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40% من إجمالي الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث إنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8 ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تجري المستشفيات 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم - ماجستير - دكتوراه، بالإضافة للأبحاث العلمية، وتدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات، وهذه المستشفيات يجب تطويرها وتدعيمها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أكبر وأكثر تميزا، وهذا ضمن برنامج كامل ورؤية شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية، بحسب «الشيحي».
ونوه إلى أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين اتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وإسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية، وهو ما يعكس الثقة في جودة التعليم المصري.