الخميس.. البرعى أمام قاضى «مشروع قانون التعذيب» للمرة الرابعة خلال عام

قرر القاضى المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن «إعداد قاضيين مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرع»، أمس، استدعاء المحامى الحقوقى نجاد البرعى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، للاستماع إلى أقواله الخميس المقبل.
وقال مصدر قضائى إن البلاغ مقدم إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، وتمت إحالته إلى قاضى التحقيق المنتدب الذى فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس من العام الماضى، مضيفا أن الاستدعاء الصادر إلى البرعى رئيس مجلس إدارة المركز الحقوقى الذى تعاون مع القاضيين هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، فى إعداد مشروف قانون مكافحة التعذيب يعد الاستدعاء الرابع للبرعى فى أقل من عام.
أضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، ل«الشروق» أنه جرى تعديلا تشريعيا إبان حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور حدد خلاله مدة عمل قاضى التحقيق للتصرف فى القضية التى يحقق فيها بستة أشهر، لكن فى الوقت نفسه يحق لرئيس محكمة الاستئناف تطويل أمد تلك المدة وفقا للقانون، ما يفسر عدم التصرف فى القضية رغم اقتراب انتهاء ستة أشهر جديدة على بدء التحقيق.
وأوضح أن قاضى التحقيق استمع فى أوقات سابقة من العام الماضى إلى أقوال رءوف وعبدالجبار، ولكن لم يتم إصدار أى قرارات لاستدعائهما مرة أخرى، وأن الاستدعاء يشمل البرعى فقط حتى الآن.
واتهم مجلس القضاء الأعلى القاضيين رءوف وعبدالجبار بالاشتغال فى السياسة لمشاركتهما فى إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب بالتعاون مع «مركز حقوقى غير شرعى». غير أن نجاد البرعى أكد فى أقواله خلال جلسات الاستدعاء السابقة أن مكتب المجموعة المتحدة له وضعه القانونى المستقر، وأنه يؤدى وظيفته منذ عام 1943، وله سجله الضريبى وأوراقه الرسمية المعتمدة وأنشطته المعلنة.