القضاء الإداري يحدد جلسة 6 مارس لنظر الدعاوى المتبادلة بين نقابة الأطباء ووزير الصحة

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 مارس المقبل لنظر الدعاوى القضائية المتبادلة بين وزارة الصحة من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخرى.
والدعوى الأولى هي المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وقال الوزير في دعواه التي حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائياً، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في 16 فبراير الجاري، بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضاف، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتي من بينها ما جاء في البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقاً للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأضاف، أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكداً أن "في ذلك البند تغول على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ".
وانتقد راضي ما خلصت إليه الجمعية للعمومية بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتاً إلى أن ذلك القرار يتعدى بدون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم في المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذي يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضي.
وحول ما خلصت إليه الجمعية العمومية بشأن الموافقة على إقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة، قال إن أعضاء النقابة تناسوا أن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها لإحالة أي طبيب إلى لجنة آداب المهنة ليتم محاسبته، مؤكداً أن إقالته من منصبه كوزير للصحة لا تختص النقابة بمناقشته أو إقراره لأنه منصب سياسي له إجراءات قانونية لاتباعها.
أما الدعوى الثانية فهي المقامة من الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء والتي تطالب ببطلان قرار وزير الضحة رقم 828 لسنة 2015، الصادر بتنظيم إجراءات استقدام الأطباء والخبراء الأجانب للعمل بمصر.
وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يغل يد مجلس النقابة عن مشاركة وزارة الصحة في إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بمصر، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الأطباء والذي نص على أن ينشأ بالنقابة جدول الأطباء الخبراء الأجانب، الذي يقيد فيه كل خبير رخص له بالعمل في مصر بعد سداد رسم القيد.
وأضافت الدعوى أن قرار وزير الصحة المشار إليه صدر أيضا بالمخالفة للدستور الذي كفل للنقابات المهنية ممارسة نشاطها بحرية وضمن لها استقلالها، وأناط بالقانون وليست القرارت الوزارية تنظيم طريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية.
وأكدت الدعوى أن القرار يفتح الباب أمام استقدام أطباء كثيرين إلى مصر دون حاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء دور هؤلاء الأطباء، وعدم إخضاعهم للمساءلة التأديبية، وهو ما يعد إهداراً وتعدياً على حق كفله الدستور والقانون لنقابة الأطباء.