تقرير: فوائض الطاقة الإنتاجية تهدد الاقتصاد العالمى

تواصل قدرات الإنتاج الصناعى الصينية الهائلة ولاسيما فى قطاع الصلب ارتفاعها أمام طلب لا يزال باردا، ما يضر بنمو البلاد ويهدد الاقتصاد العالمى، على ما حذرت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبى فى بكين، أمس.
فمن الحديد إلى الأسمنت مرورا بالألمونيوم، تعانى شركات رسمية كثيرة فى قطاع الصناعات الثقيلة من فائض القدرات بعد تكثيف للاستثمارات غالبا ما تم بقروض، مع أن الطلب كان يشهد تراجعا يضاف إليه تباطؤ حاد لسوق العقارات والبناء فى الصين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت الغرفة فى تقرير نشرته أمس، إلى أن «القدرات المفرطة تشكل منذ فترة طويلة جرحا مفتوحا للصناعة الصينية» لكن الوضع ساء وولد انعكاسات عميقة على الاقتصاد العالمى ونمو الصين خصوصا».
وتثير المشكلة قلقا كبيرا بسبب حجمها. فصانعو الفولاذ الصينيون باتوا ينتجون أكثر من الدول الأربع المنتجة الرئيسية الأخرى؛ اليابان والهند والولايات المتحدة وروسيا، لكن نصفهم يعانى من العجز. كذلك، أنتجت الصين من الأسمنت خلال عامين ما أنتجته الولايات المتحدة فى القرن العشرين برمته.
وأدت خطة الإنعاش الهائلة التى أقرتها بكين فى 2008 2009 لحل الأزمة الاقتصادية، إلى تدفق هائل من الأموال على الشركات التى دعيت إلى الاستثمار كما يحلو لها. لكن الطلب لم يواكب هذا التوجه.
إدراكا منها لحجم المشكلة وسعيا إلى بدء مرحلة انتقالية اقتصادية لصالح خدمات وصناعات التكنولوجيا، شددت بكين انظمتها وشجعت على عمليات الاندماج وإعادة الهيكلة ولجمت القروض والدعم العام للشركات العاجزة عن تحقيق الارباح. «لكن السلطة المركزية تواجه مقاومة شرسة من الحكومات المحلية «الأقاليم والبلديات» التى تخشى من العواقب على الوظائف» بسبب غياب نظام متين للحماية الاجتماعية، وعلى عائداتها الضريبية، على ما أفاد رئيس الغرفة يورغ فاتكة لصحفيين.