"الاتحاد الأوروبي": استمرار الإنتاج الصناعي الضخم للصين يهدد الاقتصاد العالمي

حذرت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في بكين، اليوم، من مواصلة الإنتاج الصناعي الصينية الهائلة ولا سيما في قطاع الصلب ارتفاعها، أمام الطلب الذي لا يزال ضعيف، وهو ما يضر بنمو البلاد ويهدد الاقتصاد العالمي.
فمن الحديد إلى الأسمنت مرورا بالألمينيوم، تعاني شركات رسمية كثيرة في قطاع الصناعات الثقيلة من فائض القدرات بعد تكثيف للاستثمارات غالبا ما تم بقروض، مع أن الطلب كان يشهد تراجعا يضاف إليه تباطؤ حاد لسوق العقارات والبناء في الصين.
وأشارت الغرفة، في تقرير نشرته، اليوم، إلى أن القدرات المفرطة تشكل منذ فترة طويلة جرحا مفتوحا للصناعة الصينية، لكن الوضع ساء وولد انعكاسات عميقة على الاقتصاد العالمي ونمو الصين خصوصا.
وتثير المشكلة قلقا كبيرا بسبب حجمها، فصانعوا الفولاذ الصينيون باتوا ينتجون أكثر من الدول الأربع المنتجة الرئيسية الأخرى، اليابان والهند والولايات المتحدة وروسيا، لكن نصفهم يعاني من العجز، كذلك أنتجت الصين من الأسمنت خلال عامين ما أنتجته الولايات المتحدة في القرن العشرين برمته.
فقد أدت خطة الإنعاش الهائلة التي أقرتها بكين في 2008-2009 لحل الأزمة الاقتصادية إلى دفق هائل من الأموال على الشركات التي دعيت إلى الاستثمار كما يحلو لها، لكن الطلب لم يواكب هذا التوجه.
وشددت بكين أنظمتها وشجعت على عمليات الاندماج وإعادة الهيكلة ولجمت القروض والدعم العام للشركات العاجزة عن تحقيق الأرباح، في 6 قطاعات من 8 درستها الغرفة (الحديد، الألمينيوم، الأسمنت، التكرير، الزجاج، الورق) جاءت نسبة استخدام المصانع أدنى مما كانت عليه في 2008، إدراكا منها لحجم المشكلة وسعيا إلى بدء مرحلة انتقالية اقتصادية لصالح خدمات وصناعات التكنولوجيا.
وحسبما أفاد رئيس الغرفة يورغ فاتكه، تواجه السلطة المركزية مقاومة شرسة من الحكومات المحلية (الأقاليم والبلديات) التي تخشى من العواقب على الوظائف، بسبب غياب نظام متين للحماية الاجتماعية، وعلى عائداتها الضريبية.
وأضاف أن هذه الصناعات مفصولة عن قوى الأسواق وتعتمد إلى حد كبير على دعم الإدارات المحلية، التي تستثمر المال وتسهل الحصول على قروض.
غير أن عائدات الاستثمارات تتضاءل وبات الارتفاع الضخم في القروض المصرفية الذي عززته سياسة مالية تشجيعية ينعكس عبر زيادة في مخاطر التمويل المشبوه والتخلف عن السداد.