وكيل النواب: انتهينا من تشكيل لجنة تقصي الحقائق عن مستندات «جنينة»

• نواب للشروق: «ليس السائل بأعلم من المسئول».. ولا نعلم شيئا عن اللجنة
قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان إنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بدراسة تقارير المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول وصول حجم الفساد في مصر ل 600 مليار جنيه، فيما أكد عدد من "النواب أنهم لا يعلمون عنها شئ".
وقال وكيل المجلس النائب سليمان وهدان في تصريحات صحفية، إن اللجنة تشكلت وعدد أعضائها 25 نائبا بينهم ممثلين الأحزاب فيما رفض الإفصاح عن أسماء أعضائها أو رئيسها ولكنه أوضح أن اللجنة لم تمارس عملها بعد.
ومن جهته، قال النائب مصطفى بكري، في تصريحات صحفية إن "اللجنة مشكلة وتضم 25 نائب وتم اختيار رئيسها رافضا الإدلاء بأية معلومات تتعلق بطبيعة التشكيل وآليات العمل وعقد الاجتماعات".
فيما شدد عدد من النواب على أنهم "لا يعلمون أي معلومة تخص تشكيل اللجنة".
وبسؤال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عن التشكيل، قال: "ليس السائل بأعلم من المسئول.. ولا أعلم سبب عدم تشكيل اللجنة".
ووصف النائب هيثم الحريري، أداء هيئة المكتب بالمتأخر، موضحا عدم علمه بتشكيل اللجنة، وهو الأمر نفسه الذي أكده النائب كمال أحمد الذي قال إنه لا يعلم شئ عن اللجنة ولا يعرف أسباب عدم تكوينها رغم تصويت النواب عليها مرتين.
وقال ل"الشروق" لابد ألا تموت هذه اللجنة التي صوت عليها النواب ونحن في حاجة لمعرفة الحقيقة وسط تضارب وتناقض الأرقام المحيطة.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر بائتلاف دعم مصر والذي لا يعلم أيضا بتشكيل اللجنة: "ربما توجد رغبة لدى هيئة المكتب في عدم إثارة الأمور أمام الإعلام لتجنب حدوث بلبلة في قضية محظور النشر فيها بأمر من النائب العام".
غير أن مصدر داخل ائتلاف "دعم مصر" الذي يقوده النائب سامح سيف اليزل، ويضم ما يقارب 250 عضوا، قال إن الائتلاف لا يرى ضرورة في تشكيل مجلس النواب لجنة لتقصي حقائق حول ما أعلنه جنينة، مشيرا إلى أن الائتلاف سعى خلال الآونة الأخيرة داخل المجلس لحفظ قرار أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة، الخميس 21 يناير الماضي، على تشكيل لجنة لدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بتصريحات هشام جنينة.