نواب يعلقون على طلب السيسى بتعديلات تشريعية لوقف تجاوزات الداخلية

- المصيلحى: الإطار التشريعى مهم والأهم منه الوضع الذهنى للعاملين
- غطاس: تغليظ العقوبة ليس كافيًا
- عبدالرازق: حادثة «الدرب الأحمر» راحت أو جت فردية.. والإعلام سبب الضجة
فى الوقت الذى طالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، أو سن قوانين جديدة؛ لضبط الأداء الأمنى ومواجهة التجاوزات، عقب مقتل مواطن على يد أمين شرطة فى الدرب الأحمر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن «التشريعات وتغليظ العقوبات ليست كافية»، مطالبين بتفعيل الرقابة على الأمناء، وفحص انتماءاتهم الدينية وأفكارهم السياسية»، فيما أصر آخرون على أن ما حدث مجرد «حادث فردى».
وقال النائب على مصيلحى ل«الشروق» نحن فى حاجة للانضباط فى جميع الأجهزة ومن باب أولى الأجهزة الأمنية والعودة للدستور والقانون والمساواة فى الحقوق والواجبات اذا تغافلنا عن حقوق المواطن لن نستطيع ان نطلب منه واجباته»، مضيفا: «القضية ليست كمين شرطة أو غيره لكن فى كل المجالات فى المدارس والأقسام والشارع.. كل القطاعات لابد أن تعود للانضباط بعيدا عن العشوائية».
«أهم حاجة القوانين وهى مهمة جدا ولكن الأهم من الإطار التشريعى الوضع الذهنى للعاملين فى كل المجالات؛ كيف يرون ويتعاملون ويفكرون»، يضيف المصيلحى.
وتابع «إذا كانت هناك أمور تحتاج تشريعا نحن لها ونسرع بها، ولكن عندنا قانون مرور محترم ولكن المرور غير منضبط، ونحتاج للتطبيق والالتزام من خلال القيادات ودورها متابعة المرءوسين».
من جانبه، قال النائب سمير غطاس، ل«الشروق»: «أمناء الشرطة يعاملون بالقانون المدنى، وهذا القانون متراخٍ معهم ولا يحل المشكلة، ولكن أيضا تغليظ العقوبة ووضع تشريعات جديدة لن يحل الأزمة».
وأضاف: «لو لم يذهب الناس ويتجمهرون لكانت القضية مرت مثل غيرها من القضايا، فهناك عشرات القضايا التى استخدم فيها الأمناء سلاحهم الميرى فى قضايا شخصية، ولكن أشدد على أن تغليظ العقوبة غير كافٍ».
وأوضح النائب المستقل فى مجلس النواب أن مطالبة البعض بإحالة أمناء الشرطة ل«محاكم عسكرية» غير قانونى وربما يكون غير دستورى، قائلا: «الأفراد الغلابة الذين يقضون فترة تجنيدهم فى الشرطة هم فقط الذين يحالون لمحاكم عسكرية وعادة لا يرتكبون مخالفات».
وقال: «ربما الرئيس يقصد بتعديل تشريعى الحديث عن المحاكمات العسكرية، لكن وراد جدا إقامة دعاوى قضائية لعدم دستورية هذه المحاكمات».
وطالب غطاس بتفعيل الرقابة على الأمناء فى المؤسسة الأمنية، وقال «اقرأوا حسابه على فيس بوك الذى كتب فيه أن (الشرطة وظيفتها قمع الشعب)، لابد من وجود هيئة تراقب الأمناء وتفحص انتماءاتهم الدينية وأفكارهم السياسية والعقوبة وحدها لا تكفى».
وقال اللواء نورالدين عبدالرزاق عبدالمجيد، النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن واقعة قتل أمين الشرطة أحد المواطنين فى حى الدرب الأحمر «ما هى إلا واقعة فردية مهما راحت أو جت، وخارج نطاق عمل الأمين».
وأضاف: «إثارة الحادثة بالأسلوب الذى تم هو ما تسبب فى هذه الضجة، وهى الإثارة التى استدعت رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لعقد اجتماع ثنائى مع وزير الداخلية مجدى عبدالغفار» .
وأردف: «قعدنا 35 سنة فى جهاز الشرطة محدش سمع لنا صوت، محملا الواقعة لأحداث ثورة 25 يناير وما تلاها».
ورغم ذلك أكد بنهاية تصريحه أنه «مع تعديلات قانون الشرطة»، موضحا أنه طلب من الوزير أن يحاسب المخالفات الفردية التى تصدر من قبل أعضاء الشرطة كونهم يحملون أمانة فى رقابهم، مشددا على ضرورة أن يكون سلوكهم فوق مستوى الشبهات بدون مقابل.
وأشار إلى أن إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة تسبب فى تسيب بعضهم ممن وصفهم ب«ضعاف النفوس»، مشيرا إلى أن التصرفات الفردية كل شخص مسئول عنها، وقانون العقوبات كفيل بمعاقبة كل من يتصرف بخطأ.
وتابع: «أفراد الشرطة فى حاجة لبعض التشريعات لتنظيم المحاسبة بينهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد الشرطة».