"الحواتم" تحت مقصلة البرلمان..واقتراحات بإعادة المحاكمات العسكرية

يبدأ البرلمان من خلال سلسلة من البيانات العاجلة اليوم مواجهة "الحواتم" المتجاوزين في استخدام القانون من جهاز الشرطة، ويتأهب النواب لإدخال تعديلات تشريعية وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمني في الشارع.
وأبدى النواب ترحيبهم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الداخلية بانجاز تشريعات جديدة في هذا الإطار خلال 15 يومًا مؤكدين جاهزية البرلمان لإنهاء هذه المهمة في اقرب وقت.
أكد النائب مصطفى بكرى أن بيان مؤسسة الرئاسة يتضامن مع رفض التجاوزات، التي يقوم بها بعض أفراد الشرطة.
وطالب «بكري» بضرورة إعادة قانون المحاكمات العسكرية الذي تم إلغائه بعد ثورة يناير، مشيرًا إلى أن مجلس النواب جاهز لإجراء تعديلات جوهرية تردع كل من تسول له نفسه التجاوز أو الإفراط في استخدام القانون.
ولفت إلى أنه في نفس الوقت يرى أنه لا يجب أخذ بعض الحوادث الفردية على أنها ظاهرة عامة ويجب أيضًا أن يعلم الجميع أن جهاز الشرطة قدم آلاف الشهداء والجرحى في سبيل حفظ الاستقرار وأن لا يجوز لأي عاقل أن يشن حملة ضد كل أمناء الشرطة محذرًا من مغبة استغلال هذه الأحداث في القلاقل والفوضى.
وأضاف بكرى أن مهلة ال15 يومًا التي منحها الرئيس لإجراء هذه التعديلات كافية لتعديل كل الثغرات في هذه القوانين.
وأكد عضو مجلس النواب بدائرة الخليفة والدرب الأح م ر محمد ماهر أن التشريعات التي أمر بها الرئيس السيسي، وزير الداخلية، بعرضها على البرلمان والمتعلقة بضبط الأداء الأمني ستجعل مؤسسة الشرطة مماثلة لما هو موجود بالمؤسسة العسكرية، وبذلك نستطيع القضاء على التجاوزات الفردية.
وطالب "ماهر" المستشار نبيل صادق النائب العام بسرعة مثول أمين الشرطة للمحاكمة السريعة لإطفاء نار أهالي المتوفى بالدرب الأحمر.
وقال عضو مجلس النواب بدائرة الخليفة والدرب الأحمر إنه على ثقة في القضاء لمعاقبة فرد الشرطة، الذي أطلق النار على سائق بنطاق الدائرة، لافتًا إلى أن هناك محامين يتابعون عمليات سير القضية في النيابة.
وتابع :"لا نريد أن يثار الموضوع في إطار خصومة بين أهالي الدرب الأحمر والشرطة، خاصة أنه حادث فردى بالإضافة إلى أن أهالي الدائرة كانوا يشاركون في تأمين القسم والمديرية في أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد الثورة وقيامهم بتزيين محيط المديرية في احتفالات ذكرى 25 يناير".
وأبدى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادا ت ، انزعاجه الشديد من الانهيار المخيف في مستوى الانضباط وضبط النفس بين أفراد جهاز الشرطة والذي تجلى في سلسلة متكررة ومتلاحقة من حوادث الاعتداء والتعذيب والقتل العشوائي التي انتشرت في أنحاء البلاد في الأشهر الماضية بلا أي منطق أو مبرر.
وأكد السادات أن التجاوزات لم تعد قاصرة على الشق الجنائي فقط وإنما امتدت لتشمل تجاوزات أخرى كثيرة تتعلق بالأمن السياسي ومهما كان حجم موجات العنف والإرهاب التي يتعرض لها الوطن فلا يمكن أن نبرر هذه التجاوزات تحت مسمى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فضلا عن أن هذه المظاهر السيئة سوف تمحو من ذاكرة كثيرين التضحيات الكبيرة التي بذلها رجال الشرطة على مدى سنوات كثيرة مضت.
ووجه التحذير لقيادات الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية باعتبار أن واجبهم الآن هو السيطرة على هذه الحالة المتردية من الانفلات والفوضى، قبل أن تتسع دائرة الغضب ويفقدوا ثقة الشعب.
وتابع "إن لم يستطع وزير الداخلية ومساعديه بسط تلك السيطرة وتحقيق هذا الانضباط بشكل يرى الشعب ويلمس نتائجه بوضوح، فعليهم جميعا التنحي وترك القيادة لرجال قادرون على إعادة الانضباط واستعاده ثقة الناس وسنجد حينها المئات من القيادات الوطنية القادرين على الحفاظ على الوطن وكرامة أبناءه".
من جانبه قال عضو مجلس النواب هيثم الحريري إنه لا مانع لديه من إصدار البرلمان لتشريعات وقوانين رادعة تحفظ الأمن والاستقرار وتضبط الأداء الأمني.
وأضاف الحريري أن الأهم من إصدار القوانين، هو تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها على المخالفين، موضحا أنه قبل إصدار أي قوانين متعلقة بضبط الأداء الأمني ينبغي معرفة كيفية تطبيقها وعلى من ستطبق، موضحًا أن هناك ترسانة من القوانين ولكن لا تطبق.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "دعم مصر" النائب علاء عبد المنعم، تطوعه للمطالبة بالحق المدني لأسرة ضحية الدرب الأحمر، مشيراً إلى أن كلا من المحاميان عماد شمس وأحمد سعيد عبد الفتاح سيشاركونه في الإدعاء بالحق المدني للحصول على تعويض مدني لأهالي الضحية والتي سيتم تحديد قيمتها فور إحالة القضية إلى المحكمة، وترك الشق الجنائي للنيابة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "دعم مصر"، إن كلا من عماد شمس وأحمد سعيد قد شاركا أمس في أولى التحقيقات التي فتحت في ملف هذه القضية.
وأشار علاء عبد المنعم إلى أن إعادة انضباط الأداء الأمني من وجهة نظرة سيكون من خلال إعادة المحاكمات العسكرية، التي كان يعمل بها سابقا، بحيث يتم تخصيص قضاء عسكري خاصة بأجهزة الشرط يحال إليه كل المخالفين للقوانين من الضباط وأمناء الشرطة.
وأوضح عبد المنعم، أن مهمة القضاء العسكري أيضا، ستكون تنمية مهارات كل رجال الشرطة بتدريب وتعليمهم قواعد حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين، وكذلك ضبط النفس خاصة للأمناء بالإضافة إلى إجراء كشف طبي دوري للمخدرات.
وأكد عبد المنعم أن مقترح إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية سيتم طرحة في الجلسة العامة بعد إرسال وزارة الداخلية مشاريعها وفقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتابع عبد المنعم قائلا: "تراخى إجراءات العدالة يدفع المواطنين للاحتقان ومن ثم التظاهر".