«دعم مصر» يعد قانونا لإخضاع «المركزى للمحاسبات» لرقابة البرلمان

قالت مصادر برلمانية مطلعة، إن ائتلاف «دعم مصر» الذى يقوده النائب سامح سيف اليزل، يعكف خلال المرحلة المقبلة على إعداد مشروع قانون لتعزيز الرقابة البرلمانية، لتشمل الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما اعتبرته المصادر تقليصا لسلطة الجهاز، الذى يعد خط الدفاع الأول فى مواجهة الفساد.
فيما أشار مصدر قيادى بارز بائتلاف «دعم مصر»- طلب عدم ذكر اسمه ل«الشروق»، إلى أن هناك آراء مؤيدة داخل الائتلاف بإعادة تبعية الجهاز المركزى للحاسبات إلى مجلس النواب، كما كان الأمر منذ نشأته الأولى.
وأوضح المصدر، أن الآراء داخل الائتلاف المؤيدة لهذا الأمر، ترى أن البرلمان هو الجهة الرقابية الأصيلة بعيدا عن السلطة التنفيذية، لافتا إلى الأسباب التى جعلت الأعضاء تفكر فى ذلك، هو اللغط بشأن تقارير جهاز المحاسبات فى مصر التى تخلط بين الدور الفنى والسياسى.
من جهة أخرى، كشف المصدر عن كواليس إعادة هيكلة الائتلاف التى قام بها رئيس الائتلاف، سامح سيف اليزل، خلال الفترة الماضية، قائلا إن الائتلاف استبعد ما يقارب 80 عضوا، بعد عدة اجتماعات عقدها أخيرا، لإلزام أعضائه بقرارت الائتلاف داخل المجلس، بجانب 40 عضوا آخرين قرروا عدم الاستمرار لاعتراضهم على أسلوب الإدارة، مضيفا أن اجتماعا جمع عددا من قيادات الائتلاف على رأسهم اللواء سامح سيف اليزل، وعلاء عبدالمنعم، واللواء سعد الجمال، والنائب أحمد سعيد، وقيادات أخرى، مُنذ يومين، لاتخاذ القرار النهائى بشأن الأعضاء الذين تم تجميد نشاطهم، خلال الأسبوع الماضى، بسبب عدم التزامهم بقرارت الائتلاف أو إثارة بعض المشكلات الداخلية.
وأوضح المصدر أن اللواء سامح سيف اليزل، قرر عقب خسارة مرشح الائتلاف، النائب علاء عبدالمنعم، انتخابات وكالة المجلس، عقد اجتماعات مغلقة مصغرة لبعض المقربين له وكانوا ضمن القيادات الذين شكلوا قائمة «فى حب مصر»، لضبط إيقاع الائتلاف خلال المرحلة المقبلة داخل المجلس، لافتا إلى أن رفض مشروع قانون الخدمة المدنية داخل البرلمان، تسبب فى زيادة وتيرة الغضب لديه، وقرر من وقتها تجميد نشاط المخالفين.
وشدد المصدر على أن الائتلاف شكل لجنة لفحص الأعضاء المُخالفين لقراراته، والذين تسببوا فى عدة مشاكل داخلية، وكان على رأسهم النائب مصطفى بكرى، الذى استبعد مع آخرين من حضور الاجتماعات الأخيرة ما دفعه لتقديم استقالته.
وتحدث المصدرعن أن هناك ما يُقارب من 40 عضوا مستقلا وحزبيا، قرر بعضهم تقديم استقاله، مثل وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، محمود يحيى، أو عدم الاستمرار فى الائتلاف دون تقديم الاستقالة، بسبب ما وصفه البعض بتهميش دورهم.
وتابع القيادى أن من ضمن الأسباب التى دفعت بعضهم إلى عدم الاستمرار، هو دعوتهم للمشاركه فى اختيار ترشيحات المكتب السياسى للائتلاف، الذى يمتلك صلاحيات موسعة طبقا للائحة الداخلية له، بجانب عدم إبلاغهم بأى موعد لاى اجتماع تم عقده خلال الآونة الأخيرة، علاوة عن اتخاذ رئيس الائتلاف، قرار قبول استقالة مصطفى بكرى، دون الرجوع لأعضاء الائتلاف، مخالفا بذلك اللائحة الداخلية، بالإضافة لاختيار اليزل لبعض الشخصيات المقربة له فى مناصب قيادية، فى ظل اعتراض العديد داخل الائتلاف عليهم.
وأكمل المصدر أن «أغلب أعضاء الائتلاف لا يعلمون أى تفاصيل أو معلومات وأن الأمر كله فى يد رئيس الائتلاف»، منوها إلى أن أحد القيادات الحزبية قال خلال اجتماع فى منتصف الأسبوع الماضى مع سيف اليزل، إن الائتلاف يقوم بالإقصاء والتفرد فى قرارته اتجاه أعضائه، وأن جميع القرارت يعلمها الأعضاء والأحزاب المشاركة من وسائل الإعلام والصحف.
وتحدث القيادى أن أبرز الأسباب التى تسببت فى زيادة وتيرة الغضب لدى العديد من الأعضاء، هو استحدث مسميات غير موجودة فى بنود اللائحة الداخلية، والتى اتفق عليها أغلبية الأعضاء بعد تعديلها، ومنها وجود منصب جديد، وهو مسئول الاتصال السياسى، والذى جاء لترضية لبعض المقربين لرئيس الائتلاف، معتبرا أن أحد أبرز الأسباب التى جعلت قيادات الائتلاف يفصل ما يقارب 80 شخصا، بأن هناك بعضا منهم كان يستخدم الائتلاف لتحقيق مكاسب خاصة أو شخصية.
وكشف المصدر أن عدد أعضاء الائتلاف أصبح الآن ما يقارب 210 أعضاء، بعدما كان يضم ما يقارب 370 عضوا داخل الائتلاف، هو الأمر الذى دفع اللواء سامح سيف اليزل، إلى القول إن الائتلاف أصبح يضم نحو 250 عضوا فقط.