كشف قيادى بارز فى ائتلاف «دعم مصر»، عن كواليس إعادة هيكلة الائتلاف التى قام بها رئيس الائتلاف، سامح سيف اليزل، خلال الفترة الماضية، قائلا إن الائتلاف استبعد ما يُقارب 80 عضوا، بعد عدة اجتماعات عقدت مؤخراً، بجانب 40 عضواً آخرين قرروا عدم الاستمرار اعتراضاً على أسلوب إدارة الائتلاف. وأضاف «القيادى»، الذى رفض ذكر اسمه فى تصريح ل«الشروق» أن اجتماع عقد قبل يومين ضم عدد من قيادات الائتلاف على رأسهم، اللواء سامح سيف اليزل، وعلاء عبد المنعم، واللواء سعد الجمال، والنائب أحمد سعيد، وقيادات أخرى،بشأن اتخاذ القرار النهائى حول الأعضاء الذين تم تجميد نشاطهم داخل الائتلاف، خلال الأسبوع الماضى، بسبب عدم التزامهم بقرارت الائتلاف أو إثارة بعض المشاكل الداخلية. وتابع القيادى أن رفض مشروع قانون الخدمة المدنية عندما تم عرضه داخل البرلمان، تسبب فى زيادة وتيرة الغضب لدى رئيس الائتلاف، والذى قرر من وقتها اتخاذ قرارت تجاه الأعضاء المخالفين عن طريق تجميد نشاطهم، إلى جانب عدم مشاركتهم فى اختيار المكتب السياسى والهيكل التنفيذى للائتلاف. وأردف القيادى أن الائتلاف شكل لجنة لفحص الأعضاء المُخالفين لقرارت دعم مصر، والذين تسببوا فى عدة مشاكل داخلية، «على حد وصفه»، كان على رأسهم النائب مصطفى بكرى، الذى تم استعباده مع آخرين من حضور آخر 12 اجتماع لائتلاف، الأمر الذى دفع بكرى إلى تقديم استقالته، والتى قبلها رئيس الائتلاف. وتحدث القيادى عن هناك ما يُقارب من 40 عضوا مستقل وحزبى، قرر بعضهم تقديم استقاله، والذى جاء على رأسهم، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، محمود يحيى، بسبب ما وصفه البعض بتهميش دورهم، قائلا: «بعض الأعضاء الذين قرروا عدم الاستمرار، أبلغو بعض القيادات داخل الائتلاف، بأن اليزل يقود الائتلاف بديكتاتورية». وأضاف من بين الأسباب التى دفعت بعضهم إلى عدم الاستمرار، هو عدم دعوتهم للمشاركه فى اختيار ترشيحات المكتب السياسى للائتلاف، الذى يمتلك صلايحات موسعة طبقاً للائحة الداخلية، بجانب عدم ابلاغهم بأى مُوعد لأى اجتماع تم عقده خلال الآونة الأخيرة، علاوة على اتخاذ رئيس الائتلاف قرار قبول استقالة مصطفى بكرى دون الرجوع للأعضاء، مخالفاً بذلك اللائحة الداخلية للائتلاف، بالأضافة اختيار اليزل لبعض الشخصيات المقربة له بمناصب قيادية، فى ظل اعتراض العديد من الأعضاء عليهم. وأشار، إلى أن أبرز الأسباب التى تسببت فى زيادة وتيرة الغضب لدى العديد من الأعضاء، هو استحدث مسميات غير موجودة في بنود اللائحة الداخلية، والتى اتفق عليها غالبية الأعضاء بعد تعديلها، ومنها منصب مسئول الاتصال السياسي، والذى جاء لترضية بعض المقربين لرئيس الائتلاف. وأعتبر القيادى أن أحد أبرز الأسباب التى جعلت قيادة الائتلاف تقدم على فصل ما يقرب من 80 عضو، بأن هناك عدد من المفصولين كانوا يستخدمون الائتلاف لتحقيق مكاسب خاصة أو شخصية، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الائتلاف أصبح الآن نحو 210 عضوا، بعدما كان يضم 370 عضوا.