مستثمرون: أزمة الدولار وحدها لا تؤدى إلى وقف النشاط

«جى بى غبور»: نشيّد 3 مصانع ونأمل فى مراجعة بعض السياسات
«سامسون»: لم نواجه أزمة دولار.. ومستمرون فى التوسع بمصر
«إل جى»: رغم مشكلة توفير العملة الأجنبية.. لن نوقف أو نخفض نشاطاتنا
سجل الدولار ارتفاعا جديدا أمام الجنيه المصرى، فى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 8.75 جنيه، ما أثار المزيد من مخاوف المستثمرين حول ما يتبع ذلك من زيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، فضلا عن تفاقم أزمة شح العملة بالنسبة للكيانات الاستثمارية الكبرى التى تضطر لشراء الدولار من الجهات الرسمية ولا يمكنها التعامل مع السوق السوداء لالتزامها بميزانيات معلنة.
أزمة الدولار التى ضغطت كثيرا على الاقتصاد المصرى فى الأعوام الأخيرة، بدأت فى اتخاذ منحى جديد، بعد أن اضطر بعض المستثمرين لوقف نشاطاتهم فى مصر، لكن مستثمرين آخرين أكدوا أن أزمة الدولار وحدها لا يمكن أن تدفعهم لوقف النشاط.
مسئول بشركة «جنرال موتورز» الأمريكية، أبلغ رويترز الأحد الماضى، بوقف نشاطها فى مصر مؤقتا، لعدم قدرتها على إدخال معدات مستوردة لمصانعها فى مصر بسبب نقص الدولار.
وتقول الشركة إن أزمة نقص العملة فى السوق، اضطرها سابقا لوقف بعض خطوط الإنتاج، قبل أن تتخذ قرارا بوقف النشاط مؤقتا.
وكانت شركة «غبور أوتو» قد اتخذت قرارا مشابها لما أعلنته «جنرال موتورز» ولنفس الأسباب، فى النصف الثانى من العام الماضى، «إلا أنه كان قرارا مؤقتا ومحددا بمدة لم تتجاوز 20 يوما» أوضح أحد مسئولى الشركة، مشيرا إلى أن غبور لا تعتزم تكرار وقف النشاط رغم استمرار السياسات المالية «الخانقة».
لكن المصدر أوضح أن شركة غبور مستمرة فى خططها الاستثمارية التوسعية رغم مواجهتها أزمات عملة واعتراضها على بعض القرارات الاقتصادية التى اعتمدها البنك المركزى أخيرا، لأن لديها أمل فى تحسن الأوضاع.
«مستمرون فى مخططنا لإنشاء ثلاثة مصانع لتصنيع التوك توك والموتوسيكلات والإطارات، باستثمارت 2.5 مليار جنيه، سننتهى من أحدها خلال النصف الأول من العام الحالى، وملتزمون بتوسيع أنشطتنا فى السوق المصرية، ونأمل أن تتم مراجعة بعض السياسات المتعلقة بالعملة»، أوضح المصدر.
«وقف نشاط الشركات قرار يتوقف على عوامل أكبر من مشكلة نقص العملة الأجنبية فقط»، قال أحد المسئولين بشركة محمول، موضحا رغم ذلك أن الكثير من المصانع العاملة فى مصر تعتمد على استيراد مكونات لإنتاجها، ومع سياسة الاعتمادات المستندية، وقوائم الانتظار فى البنوك، تواجه الشركات عدة مشاكل فى توفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن شركته تستورد شرائح المحمول وأبراج التقوية بالعملة الصعبة، وتواجه فى أوقات كثيرة مشكلة فى توفيرها.
شريف بركات، مدير رئيس القطاع التجارى بشركة سامسونج، قال إن شركته ملتزمة بالاستثمار فى السوق المصرية ولا تعتزم تحجيم أعمالها فيه.
وأضاف بركات أن شركته لم تواجه حتى الآن هذه الأزمة، خاصة أنها تعتمد على تصدير منتجات مصنعها المتواجد بشمال الصعيد والمتخصص فى تصنيع الأجهزة الالكترونية.
«الشركة تلقى ترحيبا جيد من المستهلك المصرية وتنمو مبيعاتها سنويا لأكثر من 20% وهو ما يُلزمها برد هذا الالتزام والتوسع فى التواجد بالسوق، بل وخفض الأسعار تقديرا للمستهلك»، قال بركات، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم خفض أسعار منتجاتها من الشاشات فى السوق المصرية.
وأضاف «كما أننا ملتزمون ناحية ما يقرب من 1500 عامل وموظف بمصنعنا فى مصر، الذى يصدر نحو 50% من منتجاته إلى نحو 20 دولة حول العالم، بإجمالى استثمارات 250 مليون دولار، وهو ما يصعب علينا تقليل تواجدنا تحت أى ظروف اقتصادى خاصة اذا كان عابرا».
من جهة أخرى، نفت شركة «إل جى» فى بيان لها أمس، ما تداولته وسائل إعلامية عن عزم الشركة وقف نشاطها فى مصر بسبب أزمة الدولار.
وأكدت الشركة أن «الشائعات» عن تخطيط الشركة لخفض أو وقف عملياتها الإنتاجية فى مصر «لا أساس لها وعارية تماما عن الصحة».
«رغم صعوبات توفير العملة الأجنبية التى تواجهها الشركة فى مصر، نعتقد أن التعاون مع الحكومة والبنوك المصرية، سيعمل على سير دورة العمل بشكل طبيعى»، أضافت الشركة.
وكان البنك المركزى قد اتخذ قرارا لتخفيف الضغط عن المستوردين الأسبوع الماضى، برفع سقف الودائع بالعملات الصعبة فى البنوك إلى 250 ألف دولار للمساعدة فى تخفيف أثر نقص الدولار، وكان السقف المعمول به قبل عام محددا بمبلغ 50 ألف دولار.
وقامت الحكومة برفع القيمة الجمركية التى تفرضها على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة بداية الشهر الحالى، للحد من إنفاق الدولار على الواردات لتوفير العملة الصعبة.
وانخفضت احتياطيات مصر من العملات الصعبة إلى 16.4 مليار دولار مقارنة ب36 مليار دولار فى 2011.