أزمة الدولار تغلق مصانع سيارات وأدوية

خبراء: عجز الدولة عن مواجهة نقص الدولار يهدد بإغلاق المزيد من المصانع
توقعات بزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وتشريد المئات من العاملين

أدى نقص العملة الخضراء فى البنك المركزي، إلى إغلاق العديد من المصانع لاسيما التى تعتمد على الاستيراد الخارجى كصناعة السيارات والأدوية وغيرها من الصناعات التكميلية, فيما قام البنك المركزى بتحديد أولوية للواردات على رأسها السلعية بجانب تثبيت سعر الدولار الرسمى قرب 7.93 جنيها، بعد تخفيضه مرتين متتاليين، بواقع 20 قرشًا, وسط انخفاض كبير فى مصادر العملة الأجنبية من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس إضافة للاستثمار الأجنبي, مما جعل إغلاق مزيد من المصانع أمر لا مفر منه فى ظل نقص الاحتياطى الأجنبية من الدولار وتخفيض قيمة الجنية مقابل الدولار الذى ارتفع فى السوق السوداء رغم اختفائه .
وأعلنت شركة "جى بى أوتو غبور" على لسان رئيس مجلس إدارتها رؤوف غبور، عن توقف مصانعها عن الإنتاج تمامًا، منذ سبتمبر الماضي، بسبب سياسة الاعتماد المستندى بالدولار التى أقرها البنك المركزى فى وقت سابق.
وقال إن تلك السياسة ألحقت بصناعة السيارات أضرارًا بالغة، نتيجة عدم استيراد قطع الغيار من الخارج، على خلفية أزمة نقص الدولار، وسياسة الاعتمادات المستندية، وقوائم الانتظار فى البنوك.
وأشار إلى أن السعر العادل للدولار محليًا يقدر بنحو 10 جنيهات، وأن عملات جميع الدول الناشئة انخفضت بنسبة 50 % مقابل الدولار، محذرًا مما سماه "التباطؤ والتأخير فى اعتماد إستراتيجية صناعة السيارات"، معربًا عن أمله فى إقرارها، الشهر المقبل، لأن التأخر فى إقرارها يجعل مصر مستمرة دولة مستورد، وسيضيع على الحكومة فرصة تاريخية ستسأل عنها أمام الله والشعب.
وتوقع الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات فى تصريحات صحفية زيادة عدد المصانع المتعثرة وإغلاق المزيد من مصانع الدواء فى مصر خلال الفترة المقبلة، وهروب استثمارات صناعة الدواء، وذلك لارتفاع سعر الصرف الحقيقى للجنية أمام الدولار ورفض الدولة تحريك أسعار الدواء، الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة للصناع نتيجة ارتفاع سعر التكلفة وثبات الأسعار .
من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن نقص العملة الخضراء "الدولار" من السوق المصرى سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع الموجودة فى مصر لا سيما التى تعتمد على الاستيراد الخارجي, وذلك نتيجة عدم قدرتها على جلب مستلزمات الإنتاج بسبب الأزمة الدولارية وعدم توافر النقد الأجنبى من الدولار فى البنوك.
وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن واردات من الخارج تتعدى 70% , من المواد والسلع الأساسية والترفيهية, وهناك عجز فى ميزان المدفوعات يقترب من 40 مليار دولار مما ينذر بكارثة اقتصادية فى حالة عدم توفير الدولار والحد من ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن صناعة السيارات فى مصر، تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج , ومع تطبيق البنك المركزى لسياسة الأولوية فى إعطاء الدولار فمن الطبيعى أن تحدث أزمة فى مصانع السيارات ,خاصة أن النقد الأجنبى من الدولار الموجود فى البنك المركزى سيكون موجه لشراء السلع الغذائية من القمح والغذاء .
وشدد على ضرورة وجود حل لجلب الدولار حتى لو أضرت مصر للاقتراض من الخارج حتى لا ترتفع معدلات التضخم ومن ثم تحدث أزمة اقتصادية تؤدى إلى إغلاق المزيد من المصانع ومن ثم مضاعفة أعداد البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادى .
وأضاف المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي, إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه أصاب العملية الإنتاجية ب مصر بالشلل، مشيرًا إلى أن 55c/o من المستلزمات السلعية الداخلة فى الإنتاج يتم استيرادها من الخارج , وبالتالى ارتفاع الدولار يؤدى إلى ارتفاع الأسعار رغم نقصه فى السوق نتيجة إجراءات البنك المركزى والتضييق على السوق الموازى مما تسبب فى وقف كثير من المصانع.
وأكد الخزيم فى تصريح خاص ل "المصريون ", إن الحكومة ليس لديها قدرات لمواجهة الأزمة الحالية نتيجة عدم وجود رؤية واضحة وإستراتيجية محددة لجذب العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعة كافة تعانى من الإهمال والتدهور.
وأضاف الخبير الاقتصادي, أن استمرار تجاهل البنوك وتأخيرها فى تدبير العملة, تسبب فى عدم التزام الشركات المصرية بالوفاء بالتزاماتها الخارجية لدى الموردين الأجانب. وهو ما تسبب فى توتر العلاقة معهم وبالتالى الإضرار بسمعة الدولة المصرية كضامنة لحقوق المستثمر الأجنبي، الأمر الذى يتناقض مع ما نطمح إليه من تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
كما يتنافى مع الوعود التى وعدت الدولة بها المستثمرين بضمان الحكومة المصرية لحقوقهم لدى مصر، مما يعد إساءة غير مقبولة لسمعة الدولة وللشركات المصرية بالخارج.