أزمة الدولار تدفع «غبور للسيارات» للتوقف عن الإنتاج

كشف الدكتور رءوف غبور -رئيس شركة «جى بى أوتو غبور»- عن توقف مصانعه عن الإنتاج لمدة 20 يومًا، منذ أول سبتمبر الماضى، بسبب سياسة الاعتمادات المستندية بالدولار التي أقرها البنك المركزي.
وقال: إن تلك السياسة ألحقت بصناعة السيارات أضرارًا بالغة، والعشرات من أصحاب السيارات حرروا محاضر ضده في أقسام الشرطة، بسبب تأخر شركته في إصلاح سياراتهم، نتيجة عدم استيراد قطع الغيار من الخارج، على خلفية أزمة نقص الدولار، وسياسة الاعتمادات المستندية، وقوائم الانتظار في البنوك.
وأضاف غبور -في مؤتمر صحفي، الأربعاء، لإعلان التعاون الثلاثي بين شركته وشركتي «أبوالفتوح»، و«شيرى» الصينية- أنه لا يستطيع الاستيراد بسبب قرارات البنك الخاصة بإدارة النقد الأجنبي، ووضع حد أقصى للإيداع بالعملة الأجنبية.
وتابع: «لم أحصل على سنت واحد من البنوك، ولم يفتح لي أي بنك اعتمادات مستندية خلال فبراير ومارس الماضيين، ومنذ أغسطس الماضي، الدنيا ضلمت رسمى في الاعتمادات المستندية والدولار بالنسبة للصناعة والاستيراد، ورغم ذلك نتحمل ونقف بجوار مِصْر كمِصْريين وطنيين».
وانتقد سياسات البنك، مؤكدًا أن السعر العادل للدولار محليا يقدر بنحو 10 جنيهات، وأن عملات جميع الدول الناشئة انخفضت بنسبة 50% مقابل الدولار، محذرًا مما سماه «التباطؤ والتأخير في اعتماد إستراتيجية صناعة السيارات»، معربًا عن أمله في إقرارها، الشهر المقبل؛ لأن التأخر في إقرارها يجعل مِصْر مستمرة دولة مستورد، وسيضيع على الحكومة فرصة تاريخية ستسأل عنها أمام الله والشعب.
وقال: «منذ عام 2011 لم نجد أحدًا نتحدث معه في الحكومة، وكل ما يتعين وزير صناعة ويبدأ يفهم يتغير، لكن منذ عام 2014 هناك استجابة حكومية وتوافق في مجلس الوزراء على إستراتيجية صناعة السيارات التي ستضيف نحو 16% إلى موارد النقد الأجنبي، ووزير المالية غير قلق من انخفاض حصيلة الجمارك نتيجة تطبيق الإستراتيجية، خاصة أن هناك زيادة ستحدث في الضرائب».
نشطاء: وبكرة تشوفوا مصر
وتعليقا على هذا الخبر سخر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، على الرئيس الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.
واستعاد نشطاء مقولة قائد الانقلاب الشهيرة التي قال فيها "وبكرة تشوفوا مصر" للتعبير عن تراجع مصر عشرات السنين في عهد الانقلاب القمعي والفاشل.
ومنذ الانقلاب العسكري قررت عدة مصارف أجنبية الانسحاب من مِصْر، وآخرها بنك بيريوس اليوناني، بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله.
وسبق "بيريوس اليوناني" عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني "ذي أوف نوفا سكوشيا" الكندي، و"سيتي بنك" العالمي.
ولم يقتصر الانسحاب من السوق المصرية على البنوك الأجنبية، بل طال عددا كبيرا من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة "مرسيدس بنز"، التى أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقتها شركة "باسف" الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة "يلدز" التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرا إحدى شركات مجموعة الخرافى التى أعلنت نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولى لتسوية خلافتها مع السلطات المِصْرية، لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.

كما أن ارتفاع العجز في الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي أسهم بشكل كبير في تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والمواد التموينية والسلع الأساسية في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بعد رفع الدعم عن البنزين، وهو ما شكل أعباء اقتصادية جديدة على المواطن.