اقتصاديون: هروب البنوك الأجنبية يهدد الاقتصاد المصري بالانهيار

قال خبراء اقتصاد إن هروب البنوك الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية للاقتصاد المصري، الذي يعاني من مشاكل عاصفة، فضلاً عن أنه يعكس حالة عدم الاستقرار في البلاد التي تجعلها بلدًا طاردًا للاستثمار الأجنبي.

كان عدد من المصارف الأجنبية قد قررت الانسحاب من مصر وآخرها بنك بيريوس اليوناني بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله وسبق "بيريوس اليوناني" عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني "ذي أوف نوفا سكوشيا" الكندي و"سيتي بنك" العالمي.

من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن خروج الكيانات الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي، ويشير إلى تراجع جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يسبب أزمة كبيرة، خاصةً في هذا التوقيت.

وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: إن هروب البنوك الأجنبية يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية في ظل عدم وجود مجلس شعب حتى الآن. وأوضحت أن البنوك الأجنبية تقيم المخاطر الموجودة في كل بلد وتأثيرها المستقبلي على خططها التوسعية، وهذا ما تفعله البنوك التي تخرج من مصر في الوقت الحالي، مضيفةً أن "هذا الخروج يعطي صورة أن البلد غير مستقر، سواء كان سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا".

وأوضحت أن خروج البنوك الأجنبية من مصر سيحدّ من التمويل، الذي يحصل عليه القطاع الخاص، باعتبار أن البنوك الحكومية تركز بشكل أكبر في توجيه سيولتها منذ فترة لشراء السندات وأذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

يذكر أن هروب المؤسسات الاقتصادية من مصر منذ الانقلاب العسكري لم يقتصر على البنوك الأجنبية فحسب، بل طال عددًا كبير من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة "مرسيدس بنز" ، التي أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقها شركة "باسف" الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة "يلدز" التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرًا إحدى شركات مجموعة الخرافي التي أعلنت شركته نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية خلافتها مع سلطات العسكر لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.