شركة اتصالات دولية تسرح عمالها بمصر وتنقل مكتبها للهند

استمرارا لسلسلة هروب الشركات الكبرى من السوق المصري، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم، كشف عدد من العاملين بشركة "هواوى" بالقرية الذكية، إن الشركة فاجئتهم بإنهاء عقودهم فى 30 سبتمبر الماضى.
وشركة "هواوى" الصينية هي شركة تعمل في مجال الاتصالات وتقوم بصنع أجهزة الهاتف والمودم، ، وكان لها مكتب دعم فني في مصر، وكانوا يقدمون الدعم الفنى من مصر لبعض الشركات بالخارج، مثل "زين" السعودية، و،تيليكوم" الجنوب إفريقية.
وكشف العاملون أن الشركة، نقلت خدمة الدعم الفنى للهند لتقليل التكلفة، مشيرين إلى أنهم لم يقصروا فى العمل، فهذه الوحدة هى الأنجح بشركة "هواوى" فى الفترة الأخيرة.
فيما لم يتسن الحصول على رد فورى من شركة "هواوى"، وذكر العاملون "أنهم يعملون بالشركة من خلال التعاقد من الباطن مع شركة تدعى "تواصل"، وبالتالى لن تكون هناك مميزات كثيرة يستفيد بها مهندسى "هواوى"، كما تم إنهاء عقود ما يقرب من 100 مهندس، موضّحين أن كافة الشركات العاملة فى هذا المجال بمصر تتعاقد مع العاملين بهذه الطريقة.
وأكدت المصادر أن الكثيرين من العاملين بهذه الوحدة ممن تنتهى عقودهم فى 30 ديسمبر القادم تم إبلاغهم فى 29 سبتمبر الماضى أنه لن يُجَدَّد لهم، وأن "هواوى" ستدفع لهم قيمة الثلاثة أشهر وهم بمنازلهم، حتى يجدوا فرصة عمل أخرى.
وتسائل أحد العاملون قائلاً: "لماذا لا يوجد من يحمى موظفى القطاع الخاص؟ ولماذا نُتْرَك هكذا ليتم إنهاء العقود بهذا الشكل لنجلس بمنازلنا حتى نجد عملا آخر داخل أو خارج مصر؟".
ومنذ الانقلاب العسكري قررت عدة مصارف أجنبية الانسحاب من مصر، وآخرها بنك بيريوس اليوناني، بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله، وسبق "بيريوس اليوناني" عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني "ذي أوف نوفا سكوشيا" الكندي، و"سيتي بنك" العالمي.
ولم يقتصر الانسحاب من السوق المصري على البنوك الأجنبية، بل طال عددا كبيرا من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة "مرسيدس بنز"، التى أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقتها شركة "باسف" الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة "يلدز" التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرا إحدى شركات مجموعة الخرافى التى أعلنت نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولى لتسوية خلافتها مع السلطات المصرية، لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.
كما ارتفع العجز في الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي ساهم بشكل كبير في تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والمواد التموينية والسلع الأساسية في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بعد رفع الدعم عن البنزين، وهو ما شكل أعباء اقتصادية جديدة على المواطن.