بعد عام من اغتصابه السلطة.. قائد الانقلاب يعترف بفشله أمنيًّا واقتصاديًّا

لم يستطع قائد الانقلاب العسكرب عبد الفتاح السيسي تجميل الواقع القبيح الذى وضع البلاد فيه جراء فشله على كافة الأصعدة والمستويات, حث اعترف بالأمس بهذا الفشل خلال اجتماعه برؤساء الأحزاب السياسية المؤيدة له من خلال قوله: " إن الفساد لا يزال متوغلاً فى هيئات ومؤسسات الدولة، والبيروقراطية لا تزال تحكم معظم الوزارات، مضيفا أن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر الآن رغم سوء الأوضاع الأمنية، هو الوضع الاقتصادى والاجتماعى السيئ .
ونقل عدد ممن حضروا الاجتماع، تصريحات أخرى لقائد الانقلاب تصب فى نفس الإطار من الاعتراف بالفشل خلال عام من حكمه والذى تضاعفت فيه معاناة المصريين؛ حيث قال: "إن هناك 5 آلاف قرية على مستوى الجمهورية لم تصلها خدمات الصرف الصحى، ولم تصل هذه الخدمة إلا ل400 قرية فقط.
رصد تقرير لموقع وراء الأحداث حصاد عام من الفشل الأمنى والاقتصادى خلال عام من حكم قائد الانقلاب؛ حيث كان الفساد والفشل هو العنوان الأبرز الفساد وفقا لأحدث تقارير "منظمة الشفافية الدولية"، فإن انتشار الفساد فى مصر هو أهم العوامل الرئيسية وراء تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى من ناحية، والدولة بأكملها من ناحية أخرى، حتى وصل ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد إلى 94 فى عام 2014.
وتؤكد عدة تقارير عودة الفساد داخل كل أجهزة وقطاعات الدولة خلال عام السيسي الأول؛ نظرا لانشغال كافة أجهزة الدولة بملاحقة المعارضين سياسيا على حساب الاهتمام بتطهير ومراقبة مؤسسات الدولة المختلفة. الأمن فبحسب ما صرح به السيسي نفسه، فإن "سوء الأوضاع الأمنية في البلاد" تعد أحد أبرز التحديات التي واجهها خلال عامه الأول، إلا أن مراقبين ونشطاء سياسيين يؤكدون فشله بشكل تام في تحقيق أية إنجازات تذكر على أرض الواقع في هذا الملف.
ويرى مراقبون أن خير دليل على ذلك هو الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها سيناء لأول مرة في تاريخها، رغم الانتشار الأمني المكثف هناك.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على سبيل المثال، أن إجمالي عدد القتلى من قوات الأمن والمدنيين خلال عام السيسي الأول بلغ 177 قتيلا ممن تم نقلهم إلى المستشفيات.
وبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات، فإن عدد القتلى من المدنين تجاوز "ال600 قتيل"، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين والمهجرين قسريا من منازلهم. وفيما يخص الحالة الأمنية في باقي محافظات الجمهورية، فقد انتشرت حوادث العنف والتفجيرات بشكل غير مسبوق في مصر، كما ارتفعت حالات الاختفاء القسري والاختطاف والقتل خارج إطار القانون، وهو ما يؤكد فشل خطط السيسي في استعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري على مدار عام كامل. فشل اقتصادى يمثل فشل السيسي الاقتصادى هو العنوان الأبرز للمرحلة فبحسب اقتصاديين، فإنه ليس أدل على الانهيار الواضح في الاقتصاد المصري خلال عام السيسي الأول من هروب العديد من البنوك الأجنبية والشركات الكبرى من السوق المصرية؛ نظرا لحالة عدم الاستقرار فى البلاد التى تجعلها بلدا طاردا للاستثمار الأجبنى.
كانت عدة مصارف أجنبية قد قررت الانسحاب من مصر، وآخرها بنك بيريوس اليوناني، بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله، وسبق "بيريوس اليوناني" عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني "ذي أوف نوفا سكوشيا" الكندي، و"سيتي بنك" العالمي .
لم يقتصر الانسحاب من السوق المصري على البنوك الأجنبية فحسب، بل طال كذلك عددا كبيرا من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة "مرسيدس بنز"، التى أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقتها شركة "باسف" الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة "يلدز" التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرا إحدى شركات مجموعة الخرافى التى أعلنت نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولى لتسوية خلافتها مع السلطات المصرية، لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.
وبالإضافة لذلك، فإن ارتفاع العجز في الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي ساهم بشكل كبير في تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والمواد التموينية والسلع الأساسية في مصر، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بعد رفع الدعم عن البنزين، وهو ما شكل أعباء اقتصادية جديدة على المواطن المصري.