السيسي يعترف بفشله الأمني والاقتصادي.. والوضع ينذر بكارثة

في أول اعتراف ضمني له بفشله في إدارة العديد من ملفات الدولة خلال عامه الأول بالسلطة، نقل رؤساء الأحزاب السياسية عن عبد الفتاح السيسي قوله، "إن الفساد لا يزال متوغلاً في هيئات ومؤسسات الدولة، والبيروقراطية لا تزال تحكم معظم الوزارات، والتحدي الأكبر الذي يواجه مصر الآن رغم سوء الأوضاع الأمنية، هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء".
وكان السيسي قد التقى، أمس، رؤساء 28 حزبا سياسيا، جمعيهم من مؤيدي السيسي وخارطة طريق 30 يونيو، كما أن العديد منها لا يعرف المصريون عنها شيئا لعدم اختلاطها بالمواطنين، أو ممارستها أي أدوار سياسية حقيقة في مصر، ما يجعل البعض يصفها بالأحزاب الكرتونية.
وبعد انتهائه نقل عدد ممن حضروا الاجتماع، تصريحات للسيسي قال فيها "إن الفساد لا يزال متوغلا في هيئات ومؤسسات الدولة، والبيروقراطية لا تزال تحكم معظم الوزارات، والتحدي الأكبر الذي يواجه مصر الآن رغم سوء الأوضاع الأمنية، هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء، فهناك 5 آلاف قرية على مستوى الجمهورية لم تصلها خدمات الصرف الصحي، ولم تصل هذه الخدمة إلا ل400 قرية فقط على مدار ال30 عامًا الماضية".
وأكد السيسي أن رفع مستوى معيشة المواطن، وتوفير أسلوب حياة ملائم له، هو التحدي الأكبر الذي يشغله الآن، والذي لم يحقق فيه أي إنجازات تذكر، بحسب مراقبين.
كما قال السيسي أيضا: "الانتخابات ستكون قبل نهاية العام الجاري، وأنه كان حريصا على إتمام هذه الخطوة، لولا حكم القضاء الذي أكد وجود عوار في بعض مواد قوانين الانتخابات".
"وراء الأحداث" رصد عددا من تصريحات السيسي التي نقلها بعض من حضروا اجتماعه، وكشفت اعترافه الضمني بالفشل في إدارة العديد من ملفات الدولة، حيث نعرضها كالآتي:
السيسي يفشل في مواجهة الفساد
وبحسب تصريحات السيسي، أمس، فإن "الفساد لا يزال متوغلا فى هيئات ومؤسسات الدولة، والبيروقراطية لا تزال تحكم معظم الوزارات في الدولة".
ووفقا لأحدث تقارير "منظمة الشفافية الدولية"، فإن انتشار الفساد في مصر هو أهم العوامل الرئيسية وراء تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري من ناحية، والدولة بأكملها من ناحية أخرى، حتى وصل ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد إلى 94 في عام 2014.
وتؤكد عدة تقارير عودة الفساد داخل كل أجهزة وقطاعات الدولة خلال عام السيسي الأول؛ نظرا لانشغال كافة أجهزة الدولة بملاحقة المعارضين سياسيا على حساب الاهتمام بتطهير ومراقبة مؤسسات الدولة المختلفة.
فشل تام في عودة الأمن والاستقرار
وبحسب ما صرح به السيسي نفسه، فإن "سوء الأوضاع الأمنية في البلاد" تعد أحد أبرز التحديات التي واجهها خلال عامه الأول، إلا أن مراقبين ونشطاء سياسيين يؤكدون فشله بشكل تام في تحقيق أية إنجازات تذكر على أرض الواقع في هذا الملف.
ويرى مراقبون أن خير دليل على ذلك هو الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها سيناء لأول مرة في تاريخها، رغم الانتشار الأمني المكثف هناك.
وفي وقت سابق أعلن الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على سبيل المثال، أن إجمالي عدد القتلى من قوات الأمن والمدنيين خلال عام السيسي الأول بلغ 177 قتيلا ممن تم نقلهم إلى المستشفيات.
وبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات، فإن عدد القتلى من المدنين تجاوز "ال600 قتيل"، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين والمهجرين قسريا من منازلهم.
وفيما يخص الحالة الأمنية في باقي محافظات الجمهورية، فقد انتشرت حوادث العنف والتفجيرات بشكل غير مسبوق في مصر، كما ارتفعت حالات الاختفاء القسري والاختطاف والقتل خارج إطار القانون، وهو ما يؤكد فشل خطط السيسي في استعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري على مدار عام كامل.
انهيار اقتصادي واضح
وبحسب اقتصاديين، فإنه ليس أدل على الانهيار الواضح في الاقتصاد المصري خلال عام السيسي الأول من هروب العديد من البنوك الأجنبية والشركات الكبرى من السوق المصرية؛ نظرا لحالة عدم الاستقرار في البلاد التي تجعلها بلدا طاردا للاستثمار الأجبني.
كانت عدة مصارف أجنبية قد قررت الانسحاب من مصر، وآخرها بنك بيريوس اليوناني، بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله، وسبق "بيريوس اليوناني" عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني "ذي أوف نوفا سكوشيا" الكندي، و"سيتي بنك" العالمي .
ولم يقتصر الانسحاب من السوق المصري على البنوك الأجنبية فحسب، بل طال كذلك عددا كبيرا من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة "مرسيدس بنز"، التي أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقتها شركة "باسف" الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة "يلدز" التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرا إحدى شركات مجموعة الخرافي التي أعلنت نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولى لتسوية خلافتها مع السلطات المصرية، لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.
وبالإضافة لذلك، فإن ارتفاع العجز في الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي ساهم بشكل كبير في تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والمواد التموينية والسلع الأساسية في مصر، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بعد رفع الدعم عن البنزين، وهو ما شكل أعباء اقتصادية جديدة على المواطن المصري.