مفاوضات العرض الفرنسي لدراسات سد النهضة مستمرة

- تواصل اجتماعات اللجنة الثلاثية لليوم الرابع.. واجتماع وزاري لبحث النقاط العالقة
واصلت اللجان الفنية والمالية والقانونية المشاركة في اجتماعات الجولة العاشرة للجنة الثلاثية لسد النهضة، أعمالها الأربعاء، بالعاصمة السودانية، الخرطوم؛ واستعرضت تفاصيل العرض الفني المقدَّم من الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين «بي. آر. إل» و«أرتيليا» تمهيدًا لوضع الإطار المالي المعني بتحديد تكاليف الدراسات الفنية للسد اإثيوبي.
وقال وزير الري، حسام مغازي، الذي عقد مع نظرائه في السودان وإثيوبيا، اجتماعًا وزرايًا بالخرطوم، على هامش اجتماعات اللجنة الثلاثية، إنه من المقرر عرض مسودة الاتفاق الفني والمالي على اللجنة القانونية، المرافقة للخبراء الفنيين بكل وفد من الدول الثلاث؛ تمهيدًا لإعداد المسودة النهائية التي ستعرض على المكتب القانوني الإنجليزي «كوربت»؛ قبل تحديد موعد يتفق عليه وفود الدول الثلاث لتوقيع العقد مع الشركتين الفرنسيتين.
وعن الاجتماع الوزاري، الذي بدأ اليوم، ويتواصل غدا، أوضح «مغازي»، في تصريح له، أنه يهدف إلى «متابعة ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجان الفنية والمالية والقانونية، وبحث النقاط العالقة إلى جانب اعتماد قيمة العرض المالي المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين».
كما اعتبر الوزير، توافق الفنيين من الدول الثلاث على الملاحظات الفنية بالعرض الفرنسي «خطوة هامة للتأكيد على إتباع المكتبين الاستشاريين لنطاق العمل الذى سبق، وأن اتفقت عليه الدول الثلاث (70% ل «بي.آر. إل» و30% ل«أرتيليا» بما يضمن أن تحقق الدراسات الفنية أهدافها».
وتوقَّع مصدر مسؤول متابع لسير المفاوضات، أن توقِّع الدول الثلاث مع المكتبين الفرنسيين على العقود التي أسند للمكتب القانوني البريطاني صياغتها خلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير؛ لتبدأ بعدها الدراستين الفنيتين المعنيتين بتحديد تأثيرات السد الإثيوبي على التدفقات المائية التي تصل إلى مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة فى البلدين، وكذلك تحديد تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين، والمقرر لهما أن ينتهيا بين 8 أشهر و11 شهرا- بحسب مخرجات الاجتماع السداسي الأخير.