وزراء الري يواصلون اجتماعاتهم بالخرطوم لبحث أزمة سد النهضة

بدأت اليوم الأربعاء، فى العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات وزراء مياه "مصر والسودان وإثيوبيا" بشأن "سد النهضة الإثيوبية" بحضور المكتبين الاستشارين الفرنسيين "بى. أر. ال" و" أرتيليا" لاستعراض ما تم التوافق عليه خلال المسار الفنى على مدار 3 أيام ماضية، واستعراض المسودة النهائية للعرض الفنى المشترك للمكتبين الفرنسيين.
ويعقد الوزراء اجتماعهم للتوافق حول المسارات الثلاثة، تمهيدا للاتفاق على موعد للتعاقد مع المكتبين الفرنسيين بعد إعداد المسودة النهائية للعرض الفنى والمالى بحضور المكتب القانونى الإنجليزى "كوربت"، والبدء فى دراسات المشروع الإثيوبى، تنفيذا لاتفاق المبادئ الذى وقع عليه قادة الدول الثلاثة مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم .
من جانبه، أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن اجتماعات اللجان الفنية والمالية والقانونية تتواصل بالخرطوم حاليا لاستعراض تفاصيل الاتفاق الفنى، تمهيدا لوضع الإطار المالى المعنى بتحديد تكاليف الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، التى تقوم بها الشركتان الفرنسيتان "بى. أر.أل" و" أرتيليا".
وأضاف مغازى فى تصريحات له، على هامش اجتماعات سد النهضة الإثيوبى بالخرطوم - أنه من المقرر أن يتم عرض مسودة الاتفاق الفنى والمالى على اللجنة القانونية، تمهيدا لإعداد المسودة النهائية، التى ستعرض على المكتب القانونى الإنجليزى "كوربت" لتحديد موعد يتفق عليه وفود الدول الثلاث لتوقيع العقد مع الشركتين الفرنسيتين، والذى من المتوقع أن يتم تحديده خلال الجلسات القادمة.
وأوضح مغازى أنه من المقرر أن يواصل وزراء المياه لدول مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعهم الثلاثى لاستعراض ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجان الفنية والمالية والقانونية، مع قيام الوزراء بحل النقاط العالقة خلال الجلسات الثلاثة للمسارات الفنية والمالية والقانونية.
يذكر أن لجنة الخبراء أوصت فى مايو 2013 باختيار جهة استشارية لإجراء دراستين حول تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان، ودراسة حول هيدرولوجية النهر بعد السد، ووضع قواعد الملء الأول لبحيرة السد وتشغيله، بحيث لا يؤثر على دولتى المصب.