شركات سياحية تُعد «منظومة متكاملة» لإعادة نظام الحصص فى الحج

• النجار: المنظومة الجديدة تراعى مصالح الشركات وتقدم خدمات جديدة لإتاحة الحج لمحدودى الدخل وتوفر أموالا مهدورة للدولة
قال محمد على النجار، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بفرع شرق الدلتا والقناة وشمال سيناء، إن الغرفة الفرعية بصدد الانتهاء من إعداد منظومة متكاملة تهدف إلى إعادة نظام الحصص لتوزيع تأشيرات الحج السياحى، بمشاركة عدد كبير من أصحاب شركات السياحة فى النطاق الجغرافى للغرفة.
«بدأنا إعداد المنظومة على خلفية تصميم 80% من الشركات السياحية خلال الجمعية العمومية للشركات فى ديسمبر الماضى، على العودة لنظام الحصص، وهذا ما أثبتته ايضا استطلاعات آراء الشركات خلال الاجتماعات التى أجرتها الغرفة»، أضاف النجار.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بفرع شرق الدلتا، إلى أن المنظومة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا، تراعى مصلحة المواطن البسيط، وتعطيه «فرصة حقيقية» للحصول على مستوى خدمات متميز وأسعار مناسبة.
«المنظومة تتضمن تقديم 60% من حصة الحج السياحى والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة لصالح محدودى الدخل من خلال برنامج حج (الاقتصادى)، كما تحافظ أيضا على استمرار العلاقة التنافسية بين حج قرعة الداخلية وحج التضامن الاجتماعى، والبرامج التى تقدمها شركات السياحة»، أوضح النجار.
ووفقا للمنظومة الجديدة، سيتم تقديم خدمات الحج المقبل بنفس أسعار الحج الماضى، مع الاحتفاظ بالزياده الطبيعية فى العملة والخدمات بنسبة بسيطة، بحسب النجار، رغم ما تعانيه الشركات من تطبيق نظام قرعة الحج السياحى الذى أفقد الشركات السياحية عملاءها، وساهم فى انتشار السمسار الذى كان يسيطر على منظومة حج القرعة فى الأعوام السابقة.
وأضاف النجار أن المنظومة ستوفر على الدولة مبالغ طائلة تتحملها فى إجراء قرعة الحج السياحى، والتى تم إنفاقها على مدى السنوات الماضية دون جدوى، فى ظل ظهور مشاكل كثيرة عانت منها الشركات فى الأعوام الماضية، كما تنهى المنظومة حالة الجدل حول مصداقية النظام الالكترونى من عدمها.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة شرق الدلتا إلى أنه سوف يتم دعوة الشركات خلال الفترة المقبلة لتنقيح وتعديل بعض البنود الخاصة بالمنظومة، لعرضها على الغرفة الرئيسية ولجنة السياحة الدينية قبل عرضها على وزير السياحة، باعتبارها خطوة استباقية للتجهيز للموسم المقبل من الآن.
وأكد أن نظام الحصص يعيد لشركات السياحة مكانتها الطبيعية التى تستحقها، ويزيل عن كاهلها ما عانت منه خلال السنوات الماضية، خصوصا منذ فرض «مشروع قرعة الحج السياحى» فى عام 2011 بهدف الوصول إلى «مشروع الهيئة العليا للحج».
«المنظومة الجديدة تغلق باب الشائعات التى تداولها البعض أخيرا عن الشركات السياحية، واتهامها بالمتاجرة بتأشيرات الحج، وهى شائعات غير حقيقية على الإطلاق، فالجميع يعلم أن أول من تداول تأشيرة الحج وقام ببيعها لشركات السياحة هى الحكومة فى عام 2008 ولمدة ثلاث سنوات»، أوضح النجار.