اعتمد منير فخرى عبد النور وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج السياحى لموسم 1433ه/ 2012م مشيرا الى ان النظام الذى اعتمده هذا العام لتوزيع حصص القطاع السياحى من تأشيرات الحج والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة سوف يقضى على ظاهرة بيع التأشيرات التى كان يتحمل تكلفتها المواطن دون وجود خدمات مقابلة لها. ,أكد عبد النور - فى تصريح له الخميس - أن هذا النظام الذى سوف يقوم على إجراء قرعة بين المواطنين للحصول على التأشيرة سوف يساهم فى تخفيض أسعار الحج السياحى ما بين 20% إلى 30% مقارنة بالمواسم السابقة. وأضاف الوزير انه قد أصدر تعليماته للقطاع المختص بالوزارة لسرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع آلية إلكترونية لتطبيق نظام القرعة وفقا لما سيتم الإعلان عنه للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة . وشدد الوزيرعلى أنه سوف يتم مراجعة الخدمات المقدمة بالبرامج التى ستتقدم بها الشركات السياحية للوزارة للتأكد من ملائمة سعر البرنامج للخدمات التى سيتضمنها والتى سيتم مراجعة تنفيذها بكل دقة من خلال لجان الإشراف التابعة للوزارة بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة. ومن جانبه ،أعلن اللواء هانى وديع فؤاد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات والمحال السياحية أنه سوف يتم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ النظام الجديد لتوزيع التأشيرات كبديل لنظام الحصص الذى كان متبعا خلال الخمس عشرة سنة الماضية والذى كان يتسبب فى ارتفاع أسعار الحج دون مبرر . يذكر أن النظام الجديد لتوزيع الحصة يعتمد على تخصيص عدد من التأشيرات لكل مستوى سعرى لإجراء القرعة عليه حيث تم تخصيص 7 آلاف تأشيرة لمستوى الخمس نجوم وكذا العدد نفسه لمستوى الأربع نجوم وعدد 16 ألف تأشيرة لمستوى الثلاث نجوم والحج البرى وهو المستوى الاقتصادى ذو السعر المنخفض الذى يقبل عليه محدودو الدخل من المواطنين الذين يرغبون فى أداء الفريضة بأسعار تتناسب مع مستواهم الاقتصادى ومن ثم فقد تم زيادة الحصة المقررة لهذه الشريحة مقارنة بالشرائح الأخرى.