نجاة 3 نواب من «رفع الحصانة»

• عبدالرحيم على يحصل على 385 صوتًا.. و417 لدسوقى.. و364 لعيسى.. والأعضاء يرفضون تأجيل تشكيل لجنة فحص تقارير الفساد وعبدالعال يهدئهم: «خلاص هتتشكل»
استأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال جلساته من جديد، أمس، بعد آخر جلسة له فى 21 يناير الماضى، وإن كانت الجلسة العامة (التاسعة عشرة من دور الانعقاد الأول) تأخرت عن موعدها قرابة 30 دقيقية.
ووافق المجلس فى بداية الجلسة على جميع المضابط فى الجلسات ال18 سابقا، والتى ستحولها أمانة شئون الجلسات إلى مذكرات رسمية بالقوانين التى تمت الموافقة عليها أو رفضها خلال هذه الجلسات والواردة فى مضابطها.
وشهدت الجلسة، حلف النائبة المستقلة جواهر بنت الريف لليمين الدستورية، نظرا لإجرائها عملية جراحية منعتها من حضور البرلمان فى أولى جلساته، ليبدأ بعدها البرلمان فى مناقشة طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم حسين عيسى ومحمد بدوى دسوقى وعبدالرحيم على.
وشهد طلب مناقشة طلبات رفع الحصانة جدلا بين مؤيد ومعارض، ودفع الطرف الأخير بضرورة ألا يتم مناقشة مثل هذه الطلبات من الأساس الا باستيفائها لجميع شروط رفع الحصانة، وإلا سيناقش المجلس عشرات من طلبات رفع الحصانة يرفعها محامون للتشهير بالنواب بحسب النائب صلاح حسب الله فى إحدى مداخلاته.
ودافع فى البداية رئيس جامعة عين شمس السابق، النائب حسين عيسى عن نفسه ضد طلب رفع الحصانة، قائلا إن طالب رفع قضية على الجامعة قبل أن يتولى منصبه بأربع سنوات كاملة، وفى عهده تم تنفيذ الحكم وهو ما لم يكن يعلمه الطالب، وأنه بمجرد حلفه اليمين قد استغنى عن مهام منصبه، وبالتالى فالدعوى تخص رئيس جامعة عين شمس الحالى.
وقال البدوى دسوقى إن الدعوى المقامة ضده «كيدية» وأن مثل هذه الطلبات تأتى لتشتيت نواب الشعب، وصرفهم عن قيامهم بمهامهم، وتفتح الباب لغير ذى صفة لإرهاب النواب بمثل هذه الطلبات، ليرد عبدالعال أنه يوافق على كلامه جدا، مطالبا اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة لمرعاة ذلك مستقبلا حتى يقفل الباب أمام استهلاك وقت المجلس فى دعاوى كيدية.
من جانبه انفعل النائب عبدالرحيم على الذى قال إن الأمر كان بمثابة «فضيحة» له بعد اتصال صحف أجنبية ومحلية وأقاربه ونواب آخرين يستفسرون عن سبب ورود اسمه فى بيانات المجلس، التى أوضحت مناقشة طلب رفع الحصانة عنه.
وارتفع صوته غاضبا وطلب منه رئيس البرلمان الجلوس ما يزيد على 10 مرات قائلا: «نحن مكبلون بنص المادة 113 ورأينا أن نأخذ بالأحوط يا سيادة النائب، ليلوح على صائحا بأنه تم التشهير به ويحذره عبدالعال: «احترم اللائحة وأسكت وإلا سأطبقها عليك»، وكان اللافت أن من يتولى تهدئة على «نواب حزب النور»، الذين يجلسون بجانبه.
وينتهى المجلس فى النهاية برفض جميع طلبات رفع الحصانة عن النواب بواقع 417 رافضا لرفع الحصانة عن بدوى دسوقى و364 رافض لرفع الحصانة عن حسين عيسى، فيما رفض 385 نائب رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم على.
فى السياق نفسه رفض أعضاء مجلس النواب إرجاء تشكيل اللجنة الخاصة ببحث تقرير تقصى الحقائق عن تكلفة الفساد، حيث رفض 211 عضوا مقابل موافقة 175 وامتناع 3 أعضاء، على مقترج التأجيل الذى أعلنه رئيس المجلس على عبدالعال. وكان التصويت على تشكيل لجنة تقصى حقائق قد شهد مناقشات جانبية بين الأعضاء داخل القاعة.
وقال النائب محمد عبدالغنى لعبدالعال «اترفض قبل كده».
وعقب النتيجة قال عبدالعال للنواب «خلاص هتتشكل»، مشيرا لقرار تشكيل اللجنة.
واستند عبدالعال فى مقترح الإرجاء لقرار حظر النشر على إثر تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هشام جنينة.