كواليس.. نواب رفع الحصانة يدافعون عن أنفسهم.. وعبدالرحيم علي غاضبًا: ''دي فضيحة''

تأخرت الجلسة العامة ال19 عن الانعقاد قرابة 30 دقيقة عن موعدها المقرر، وحضر رئيس البرلمان علي عبدالعال وأغلب تشكيل النواب، حيث تقدمهم وكيلي البرلمان.
ووافقوا في البداية على كافة المضابط في الجلسات ال 18 السابقة، والتي ستحولها أمانة شئون الجلسات إلى مذكرات رسمية بالقوانين التي تم الموافقة عليها أو رفضها خلال هذه الجلسات والواردة في مضابطها.
وشهدت الجلسة بعد ذلك حلف النائبة المستقلة جواهر بنت الريف، لليمين الدستورية؛ نظرًا لإجرائها عملية جراحية منعتها من حضور البرلمان في أول جلساته، ليبدأ بعدها البرلمان في مناقشة طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم: "حسين عيسي، محمد بدوي دسوقي، عبدالرحيم علي".
وشهد طلب مناقشة طلبات رفع الحصانة جدلًا بين مؤيد ومعارض، ودفع الطرف الأخير بضرورة ألا يتم مناقشة مثل هذه الطلبات من الأساس إلا باستيفائها لكافة شروط رفع الحصانة، وإلا سيناقش المجلس عشرات من طلبات رفع الحصانة سيرفعها المحامون للتشهير بالنواب- بحسب النائب صلاح حسب الله في أحد مداخلاته أثناء انعقاد الجلسة.
وقد دافع في البداية رئيس جامعة عين شمس السابق حسين عيسي عن نفسه ضد طلب رفع الحصانة، قائلًا: "إن طالب رفع قضية على الجامعة قبل أن يتولى منصبة بأربع سنوات كاملة، وفي عهده تم تنفيذ الحكم وهو مالم يكن يعلمه الطالب، وأنه بمجرد حلفه اليمين قد أستغنى عن مهام منصبه وبالتالي فالدعوى تخص رئيس جامعة عين شمس الحالي".
يأتي ذلك فيما قال البدوي دسوقي، إن الدعوى المقامة ضده "كيدية" وأن مثل هذه الطلبات تأتي لتشتيت نواب الشعب وصرفهم عن قيامهم بمهامهم، وتفتح الباب لغير ذي صفة لإرهاب النواب بمثل هذه الطلبات، حيث أبدى عبدالعال، موافقته لحديثه. مطالبًا اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة لمرعاة ذلك مستقبلًا حتى يُقفل الباب أمام استهلاك وقت المجلس في دعاوي وصفوها ب"الكيدية".
فيما انفعل النائب عبد الرحيم علي، الذي قال إن الأمر كان بمثابه "فضيحة" له بعد اتصال صحف أجنبية ومحلية وأقاربه ونواب آخرين يستفسرون عن سبب ورود أسمه في بيانات المجلس، ليرتفع صوته غاضبا وطلب منه رئيس البرلمان الجلوس ما يزيد عن 10 مرات قائلًا: "نحن مكبلون بنص المادة 113 ورأينا أن نأخذ بالأحوط يا سيادة النائب، ليلوح الأخير صائحا بأنه تم التشهير به، فيما حذره عبد العال: "احترم اللائحة وأسكت وإلا سأطبقها عليك"، وكان اللافت أن من يتولى تهدئته هم "نواب حزب النور".
حيث انتهى المجلس في النهاية برفض كافة طلبات رفع الحصانة عن النواب بواقع 417 رافضًا لرفع الحصانة عن بدوي دسوقي و364 رافضًا لرفع الحصانة عن حسين عيسي، فيما رفض 385 نائبًا رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي.