مصدر: «دعم مصر» يقترح نقل «جلسة الرئيس» خارج «النواب» لاحتياطات أمنية

الائتلاف سيطالب السيسي بإنشاء مقر جديد للمجلس وتحويل الحالي إلى متحف
قال مصدر برلمانى مُطلع، اليوم، إن ائتلاف "دعم مصر"، توافق على اقتراح عقد جلسة البرلمان العامة، الذي سيلقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابه أمام أعضاء مجلس النواب، منتصف الشهر الجاري خارج البرلمان، وذلك لاحتياطات أمنية في تأمين موكب الرئيس، أثناء دخوله وخروجه من مجلس النواب بمحيط شارع قصر العيني، بحسب تقدير المصدر.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ل"الشروق"، أن أحد قيادات ائتلاف "دعم مصر"، اقترح مُنذ عدة أيام طرح مكان بديل للمجلس لإلقاء الرئيس السيسي خطابه فيه، نظراً لضيق سعة قاعة المجلس في استيعاب الأعداد المتواجدة، كاشفاً عن أن هناك اقتراح بأن تكون الجلسة بإحدى القاعات التابعة لقصور رئاسة الجهورية، أو القاعات الكبرى للقوات المسلحة.
وأوضح المصدر، أن قاعة المجلس لا تستوعب سوى 600 شخص فقط، وأن العدد المفترض حضوره للجلسة، سيتجاوز 800 عضوا، بينهم 596 نائباً، و200 مدعو أبرزهم، أعضاء مجلس الوزراء، إلى جانب 60 شخصية عامة وكبار الدولة والقادة.
وتابع المصدر، الائتلاف ناقش دستورية المقترح واتضح إمكانية تنفيذه خاصة، وأن المادة 144 من الدستور تنص على أن: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل"، مشيرا إلى أن نقل الجلسة التي سيتم إلقاء الرئيس فيها خارج البرلمان لضيق سعة القاعة هو أمر غير دستوري.
وأشار القيادى البارز بالائتلاف، أن "دعم مصر" سيطالب الرئيس السيىسي بإنشاء مقر جديد بديلا لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، وأن يكون على مساحة شاسعة ويتضمن مهبط خاص للطائرات، وجراج يتسع لكافة سيارات نواب المجلس، وتجهيزه بأحدث وسائل تكنولوجية، على أن يكون على نفس طراز المقر القديم، ويتحول الآخير إلى متحف.
وكشف المصدر، أن قيادي آخر داخل ائتلاف"دعم مصر" اقترح استبعاد عدد من النواب عن طريق التنسيق مع رؤساء الهيئات البرلمانية، وذلك لعقد الجلسة بالمقر الرئيسي للمجلس، إلا أن الاقتراح تم رفضه، خوفاَ من الانتقادات والهجوم من النواب المستبعدين، واستغلال البعض للأمر للوقيعة بين النواب والرئيس.
وأشار المصدر، إلى لقاء مُصغر جمع بين بعض قيادات ائتلاف "دعم مصر"، والأمانة العامة لمجلس النواب، والدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة المقترحات، بينما برز اتجاه آخر للاستعانة بقاعة مجلس الشورى، وقاعة البهو الفرعوني، ووضع شاشات عرض لمتابعة كل ما يدور في الجلسة العامة خلال خطاب الرئيس، على أن يتم ذلك من خلال التوافق بين النواب.