وزير الزراعة للسفير الفرنسى: رفض شحنة القمح قضية فنية «ولا نريد تحويلها إلى سياسية»

• لا نواجه أزمة فى الاستيراد.. ومصممون على رفض كل الشحنات المخالفة للمواصفات
• «السلع التموينية» هى المسئول الوحيد عن مناقصات القمح.. ولا علاقة لنا بها
• أعددنا سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى
• الاتحاد الأوروبى لا يتدخل فى سياسات مصر الزراعية
أبلغ عصام فايد، وزير الزراعة، أندريه باران، السفير الفرنسى بالقاهرة، أن رفض مصر دخول شحنات قمح فرنسية، مجرد قضية فنية، ولا ينبغى تحويلها إلى قضية سياسية، وفقا لتصريحات الوزير ل «الشروق»، على هامش معرض «فروت لوجستيكا» الزراعى ببرلين.
«يجب على جميع الدول التى تصدر لنا احترام نتائج تحليل عينات الشحنات قبل السماح بدخولها، مصر أيضا تحترم ذلك فى حال رفض أى شحنات لها من قبل دول أخرى طالما خالفت المعايير الدولية للحجر الزراعى»، أوضح فايد.
وكانت وزارة الزراعة، قد رفضت دخول شحنة قمح قادمة من فرنسا، لمخالفتها للمواصفات القياسية المصرية وهيئة «الكودكس» العالمية «هيئة الدستور الغذائى العالمى التى تضع معايير المواصفات والجودة الغذائية»، وقالت إنها لن تسمح بدخول هذه الشحنة، التى يبلغ حجمها 63 ألف طن، لاحتوائها على نسب عالية من فطر «الأرجوت» بالمخالفة للمواصفات المصرية التى تسمح ب 0.05%.
وأوضح فايد، أن وزارته ليس لها علاقة بمناقصات استيراد القمح لصالح هيئة السلع التموينية، بل يقتصر دورها على مراقبة مواصفات القمح أو المنتجات الزراعية الأخرى، والتى تتم من خلال أجهزة الحجر الزراعى، «تم إرسال ملف شحنة القمح الفرنسى إلى مجلس الوزراء متضمنا التفاصيل الفنية حول الشحنة والأسباب الفنية لرفضها طبقا للاشتراطات الدولية للصحة النباتية».
لكن رفض شحنات قمح لا يعنى وجود مشكلة فى استيراد القمح من الخارج، وفقا لوزير الزراعة، الذى أوضح أن مصر مصممة على رفض الشحنات المخالفة ولن تتراجع عن ذلك، فى ظل تمكنها من تنويع مصادر استيراد الأقماح.
«شحنة القمح التى تم رفضها أخيرا هى الثانية منذ توليت منصبى بالوزارة، وثالث شحنة ترفضها الوزارة خلال 4 أشهر»، أوضح فايد، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين وزارات الزراعة والتموين والصحة، للالتزام بالمواصفات القياسية لحماية الصحة العامة وتشديد الرقابة على جميع منافذ الدخول، لمنع وصول أى شحنات مخالفة إلى الأسواق المصرية.
وقال إن شحنة القمح الأخيرة تم إرسال تقرير الرفض الخاص بها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وأيضا إلى الجهات الرقابية بوزارتى التموين والصحة، وتم عرضه على شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
من جهة أخرى، كشف وزير الزراعة، عن أن مصر لديها سيناريوهات للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة بعد بدء تشغيل سد النهضة، وبدء أعمال تخزين المياه أمام السد ابتداء من أغسطس المقبل.
وقال إنه يجرى حاليا الاتفاق مع إحدى المؤسسات الألمانية لتنفيذ مشروع جديد لتطوير الرى الحقلى، من أجل ترشيد استهلاك مياه الرى، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالج، بما يحقق كفاءة استخدام المياه.
«المؤسسة الألمانية هى «الشراكة من أجل المياه» ولديها 30 مؤسسة بحثية معنية بإدارة المياه، والاستفادة من مياه الصرف الزراعى وتحديث أساليب الرى وتطبيق تقنيات حديثة»، قال فايد، وأضاف الوزير:«اطلعنا على نموذج للبروتوكولات التى وقعتها الشركة مع دول أخرى، تمهيدا لبحث توقيع الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة على مذكرة تفاهم مشتركة والاستفادة منها فى مجالات بناء القدرات والادارة الجيدة للمياه».
ونفى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تدخل الاتحاد الأوروبى فى وضع أية شروط تتعلق بالزراعة فى مصر، أو تحديد زراعة محاصيل بعينها أو أية اشتراطات أخرى تتعلق بالسياسة الزراعية لمصر.
«استراتيجية الزراعة المصرية تعتمد على مجموعة من الخطط للثوابت المصرية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائى كأولوية أولى، وبما يمكن أيضا من خدمة قطاعات الصادرات الزراعية للمصرية»، أوضح الوزير.
وتعمل مصر على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل، تكون أقل استهلاكا للمياه، واستخدام تصنيف التربة المناسب لكل محصول، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التأهيل الفنى للكوادر المصرية المعنية بإدارة المياه، من خلال الاتفاق مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «الايفاد» لتمويل مشروعات إدارة المياه وتحسين كفاءة استخدام مياه الرى.
كما قال فايد، إن «تمت المفاضلة بين العروض الألمانية وعروض صينية.. ووجدنا أن العروض الصينية أكثر ملائمة لمصر من ناحية التكلفة والجودة»، وأضاف، أن خطة الدولة تستهدف التوسع فى المساحات التى يتم تغطيتها بأنظمة الرى الحقلى فى مناطق الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل.
وتعطى الحكومة أولوية الاستثمار فى مشروع ال 1.5 مليون فدان، لمشروعات التصنيع الزراعى، بما يحقق الاستفادة القصوى من التراكيب المحصولية بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة.
«انتهت الوزارة من إعداد تراكيب محصولية تناسب كل منطقة من مناطق الاستصلاح للمشروع، وتستفيد من الميزة النسبية بكل منطقة من ناحية الموارد المائية والأرضية والظروف المناخية بها»، بحسب فايد.
وأضاف أن الوزارة أعدت دراسات ببدائل التراكيب المحصولية بكل منطقة لزيادة القيمة المضافة من خلال زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تقلل من الفجوة الغذائية، وزراعة محاصيل ذات قيمة مضافة من خلال الزراعات الواعدة للتصدير مثل النباتات الطبية والعطرية وأنواع أخرى من النباتات مرتفعة القيمة، لتحقيق أعلى عائد من الزراعة.
وأوضح الوزير، أنه سيتم عقد اجتماع مع المعنيين لحل معوقات التصدير وزيادة معدلاتها خلال الفترة المقبلة، «هناك توجه يرى أن الأنسب لمصر أن تعود إلى سابق عهدها كبلد زراعى، وأن تكون بوابة التصدير إلى الخارج».
ويرى وزير الزراعة، أن روسيا من المناطق الواعدة خاصة بعد خروج تركيا من السوق الروسية، وهو ما تسعى مصر إليه عبر تغطية هذه الأسواق بزيادة نفاذ المنتجات الزراعية إلى روسيا، بالإضافة إلى فتح أسواق أخرى للمنتجات الزراعية المصرية، مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية عبر توقيع بروتوكولات للتعاون المشترك فى مجالات الحجر الزراعى.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ حملات للتوعية بتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة على مستوى صغار المزارعين بمختلف المحافظات، بما يحقق زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، وزيادة عائد البلاد من العملات الأجنبية.