انتقد معظم نواب البرلمان بالبحيرة مستوى الخدمات الصحية بمستشفيات ووحدات المحافظة بمختلف أقسامها وبخاصة قسمي الاستقبال والطوارئ. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، مساء الأربعاء، مع أعضاء مجلس النواب بدائرة المحافظة، بحضور الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة والمهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم ومسؤول هيئة الأبنية التعليمية؛ لمناقشة مشاكل المواطنين بقطاع الصحة والتعليم ووضع حلول لها. من جانبه، طالب الدكتور عصام القاضي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية، بعودة مستشفيات التكامل مرة أخرى لأهميتها لقطاع عريض للمرضى بالقرى وخاصة لغير القادرين، مشيرًا إلى أن "معظم مشاكل الصحة بالمستشفيات بالمحافظة تكمن في سوء الخدمة بقسم الاستقبال". وقالت أمل زكريا، النائب عن قائمة «في حب مصر»، إن "علاج المرضى عن طريق التأمين الصحي لا يغطي سوى صرف علاج السكر والضغط دون صرف علاج الأمراض المستعصية، وأن التأمين الصحي لا يغطي تكلفة علاج المرضى"، لافتة إلى أن "اللجان الطبية والكومسيون الطبي أصبح أزمة تواجه كل من يلجئ له ويتعامل مع المواطنين على أنهم يتسولون ويظل المريض لسنوات لا يحصل على حقه في شهادة حقيقية بمرضه". كما عبر محمد عمارة، نائب الدلنجات، عن استيائه الشديد لنقص الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف والأطباء والممرضات بدائرته، بالإضافة إلى نقص أمصال السموم خاصة بوحدات قرى الظهير الصحراوي. وانتقد الدكتور معتز النجار، عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز ومدينة دمنهور، مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بمستشفى دمنهور العام ونقص الحضانات وأسرة العناية المركزة. وطالب الدكتور هشام عمارة، عضو مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر»، بقطاع غرب الدلتا المسؤولين بمحافظة البحيرة، بوضع خطة عمل لإنشاء كلية طب بجامعة دمنهور لخدمة أبناء المحافظة. وأضاف عمارة، خلال الاجتماع، أنه جاري تقديم مذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي. كما طالبت النائب سناء برغش، بسرعة الانتهاء من صرف المستحقات الخاصة للجمعية المنفذة لعمليات تطوير وترميم مستشفى حميات دمنهور المتوقفة، منتقدة نقص الأجهزة الطبية بوحدات طب الأسرة بقرى سنهور الزاوية وإفلاقة بمركز دمنهور، مشيرة إلى أنه "لا يوجد مسؤول بقسم التحاليل الطبية ولا مصل التيتانوس". وفي مجال التعليم، انتقدت «برغش» سؤال توزيع المعلمين والعجز في الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، مطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية في توزيعهم مع مراعاة السن والإقامة، وتثبيت وتعيين العمال العاملين بمدارس البحيرة الذين يعملون بالمكافأة من إدارة المدرسة. كما انتقدت منح التنفيذيين تأشيرات سياسية للمواطنيين أصحاب المشاكل والخدمات، مؤكدة أن "هذه التأشيرات تعمل على إعاقة مصالحهم ومتطلباتهم بدلا من العمل على تلبيتها ووضع حلول لمشاكلهم". وطالب النائب محمد زين الدين، الشركات الاستثمارية بنطاق المحافظة بالمساهمة في إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي لرفع بعض أعباء الصحة من على كاهل المريض الفقير. بدوره، أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، خلال الاجتماع، اهتمامه برفع مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة بشكل خاص والعمل على قدم وساق لحل جميع المشاكل التي تم سردها في الاجتماع.