وزير الزراعة يبحث مع سفير فرنسا شحنة القمح المرفوض وحظر استيراد الدواجن

الزراعة: توفير 791 ألف طن أسمدة للموسم الشتوي
التقى الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، اندران باران سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث العديد من التعاون بين البلدين في المجال الزراعي والإنتاج الداجني.
وأكد وزير الزراعة عصام فايد، أن لقاءه مع سفير فرنسا تطرق إلى بحث شحنة القمح الواردة من فرنسا مؤخراً، والتي لم تسمح السلطات المختصة بدخولها البلاد وتم حجزها فى ميناء دمياط نظرنا لاحتوائها على اجسام حجرية لفطر الإرجوت بنسبة مخالفة للمواصفات القياسية لهيئة "كودكس".
وأوضح وزير الزراعة للسفير الفرنسى، أن الوزارة تقف مسئوليتها عند حد تحاليل العينات وموافاة وزراتا التجارة والتموين بنتائج الفحص، حيث تقوم الوزارتين باتخاذ القرار المناسب فى هذا الشان.
وأشار إلى أن اللقاء تضمن ظهور مرض أنفلونزا الطيور فى عدد من المناطق بجنوب فرنسا، وحظر استيراد وزارة الزراعة لمنتجات الدواجن من تلك المنطقة التى ظهر بها المرض.
ونوه إلى أنه تم الاتفاق فى نهاية اللقاء على برتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية واتحاد انفوف الفرنسى، أحد أكبر التعاونيات الزراعية، لتنفيذ دراسة جدوى لإعادة هيكلة نظام جمع الحبوب فى محافظة الغربية بمنحة من صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية التابع لوزارة المالية الفرنسية، وذلك لمدة 6 شهور، حيث أعرب الجانب الفرنسي عن رغبته فى توقيع البرتوكول فى أقرب وقت ممكن.
ومن جانب آخر، أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات في أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
وكشف تقرير رسمي بوزارة الزراعة، أمس، أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة تصل إلى 791 ألف و 195 طن من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة والتي تضم مصانع أبوقير والدلتا للاسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة، إحدى المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و105 ألف طن، تغطي 68% من الاحتياجات.