بالصور.. الأسماك النافقة تصل الدقهلية

• لجنة حكومية تعاين «ترعة الساحل».. وتكشف: «ماسورة صرف» تصب ملوثاتها مصادفة.. والأسواق «تترنح».. والتجار: «سمك الترع غير سمك المزارع يا ناس»
تشهد أسواق الأسماك بمحافظة الدقهلية حالة من التوتر، بعد ظهور كميات من الأسماك النافقة بترعة الساحل بمدينة طلخا الثلاثاء الماضى، ما سبب حالة من الذعر بين المواطنين، وأدى إلى عزوف بعضهم عن شراء الأسماك، فيما اعتبر أمين عام نقابة الاستزراع السمكى ببورسعيد، فايز عبدالفتاح، أن هناك من يقف وراء تضخيم الأمر، خاصة وأن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا فى إنتاج سمك المزارع، والثامن عالميا.
وكشف تقرير للجنة مشكلة من 14 جهة رقابية لفحص الأسماك النافقة بترعة الساحل، أن المعاينة أثبتت وجود كميات من سمك البلطى نافقة بالترعة أمام قنطرة طلخا باتجاه قرية ميت الكرما، أفاد الأهالى أنها تتجمع منذ أربعة أيام. كما أوضح التقرير وجود أسماك حية بنفس المنطقة، واكتشاف ماسورة صرف صحى (غير معالج) تصب فى الترعة، تعمل مديرية رى الدقهلية حاليا على معرفة مصدرها.
وأشار تقرير اللجنة المشكلة من مكتب الأغذية، ومباحث التموين، وجهاز شئون البيئة بالدقهلية، ومديرية الصحة، وشرطة البيئة، والمسطحات المائية، ورئاسة مركز ومدينة طلخا، ومديرية الطب البيطرى، ومركز شرطة طلخا، والثروة السمكية بالمنصورة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووكيل وزارة الرى بالدقهلية، إلى اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الأزمة، منها قيام جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بأخذ عينة من المياه أسفل القنطرة، وأخذ معمل قياسات البيئة بالمنصورة عينة أخرى من أمام ماسورة الصرف، كما قامت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بأخذ عينات من المياه أسفل كوبرى السماد، وعينتين من أسفل كوبرى القنطرة، وواحدة من أمام ماسورة الصرف، وثلاث عينات من الأسماك النافقة، لتحليلها، وقامت رئاسة مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع الجهات المعنية، برفع كل الأسماك النافقة من داخل المياه بمعاونة بعض الصيادين ودفنها بطريقة صحية.
وأوصت اللجنة مديرية الرى بسرعة تطهير المجرى المائى أسفل قنطرة طلخا، فى انتظار نتائج تحاليل عينات المياه والأسماك من معامل جهاز شئون البيئة ومديرية الصحة لمعرفة أسباب النفوق.
وطالب فايز عبدالفتاح، أمين عام نقابة الاستزراع السمكى ببورسعيد، عدم الخلط بين أسماك البحيرات والترع التى تمثل 10% من نسبة السوق، و90% أسماك مزارع تخضع للرقابة. مشيرا إلى أن عملية تصدير الأسماك للخارج قلت بنسبة 35% بسبب الشائعات المثارة حول الأسماك المصرية، فضلا عن استيراد أسماك من الخارج بأسعار رخيصة مثل الفيليه، معتبرا أن هذا الأمر مثير للقلق ويؤكد وجود شىء غير طبيعى وراء تلك الشائعات. فى ظل ما باتت تحتله مصر من مرتبة أولى على إفريقيا فى إنتاج سمك المزارع، والمركز الثامن عالميا، حيث تنتج ما يزيد على مليون طن أسماك سنويا.
وشدد على أن أسماك المزارع ليست ملوثة لوجود رقابة عليها، ووضع منظمة الصحة العالمية ضوابط بيئية معينة للقائمين على هذه المشاريع، مطالبا بتحويل المصارف الصناعية والصحية إلى الصحراء، وعدم السماح لها بصب مخلفاتها فى مياه النيل.
واشتكى حسن شحاتة، مورد سمك بالدقهلية وسوق العبور بالقليوبية، من ضعف عمليات البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة، ما كبد أصحاب المزارع السمكية خسائر كبيرة، وقال: إن صاحب المزرعة الآن بين نارين، إما أن يبقى سمكه فى المياه خشية بيعه بأسعار منخفضة، أو تركه حتى يقل وزنه وهى خسارة، وتشريد أكثر من 30 عاملا بالمزرعة الواحدة، ومئات تجار الجملة والتجزئة، ومصانع الأعلاف التى بها آلاف العمال، مطالبا الدولة بالتدخل وتوعية المواطنين بالفرق بين أسماك المزارع وأسماك الترع والبحيرات.
وقال طلعت الجعيدى، عضو نقابة الصيادين بالدقهلية، إن السمك الملوث ينطبق على ما يتم اصطياده من الأنهار وليس المزارع، فالأعلاف المستخدمة بالمزارع آمنة ويستحيل أن تتسبب فى أية أضرار.