النائب طارق الخولي: «ماهر وعادل» أضرا بثورة 25 يناير و«دومة» متسرع

- طارق الخولي: من حق الرئيس أن يدافع عن قانون هو مؤمن به.. و«الخدمه المدنية» سيئ السمعة في الشارع
- الخولي: ثورة 25 يناير تعرضت لحملة تشوية واسعة من المنتقدين والمستفيدين منها
- طارق الخولي: يجب على الشباب إعادة النظر في المسارات التي يعبروا فيها عن آرائهم
قال النائب البرلماني طارق الخولي إن ثورة يناير «تعرضت لحملة تشوية واسعة وممنهجة من قبل الكارهين لها وبعض المستفيدين منها بشكل أو بآخر، وسيحتفل المصريون جميعا بها في الذكرى الخامسة غدا، ومصر تسير في الطريق الديمقراطي الصحيح بوجود رئيس لا يخلد، ومجلس نواب أتى بالإرادة الشعبية الحرة وهي الثمار الحقيقية لثورة 25 يناير».
وأضاف الخولي في تصريحات ل«الشروق» أنه سيساند رفقاء الميدان والشباب بوجه عام في الجوانب التي يعانون منها، مثل البطالة والعمل غير المناسب، عن طريق تقديم تشريعات تساعد على دعم الاستثمار ومكافحة الفساد.
وفيما يخض الشباب المهتمين بالعمل السياسي، قال الحولي إنه سيعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالحياة الحزبية، بما يسمح بتطوير الحياة السياسية بشكل عام، حتى يتمكن الشباب «المسيسين» من ممارسة السياسة عن طريق 3 أحزاب كبار تمثل التوجهات السياسية المختلفة.
وأشار الخولي أن هناك قرارات عفو تصدر بشكل مستمر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب المحبوسين بسبب قانون التظاهر، وأن «مشاركة الشباب في ثورة 25 يناير و30 يونيو كانت تعتبر خروجا على القانون ولكن بتأييد شعبي، استطاع الشباب من خلاله خلق شرعية جديدة وهي الشرعية الثورية، وهو ما افتقده المعترضون على قانون التظاهر، بعدم استطاعتهم جذب التأييد الشعبي لقضيتهم، ما عرضهم للحبس».
وأكد الخولي أنه لا يجب حصر الشباب المحبوسين في شخص أحمد ماهر وأحمد دومة فقط، «فهناك الكثير غيرهم خلف القضبان ومن حقهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وأختلف مع ماهر ومحمد عادل فكريا وهم جزء ممن أضروا بثورة يناير، ودومة مندفع ومتسرع في قرارته وسأدعم خروجه من السجن»، داعيا الشباب إلى إعادة النظر في المسارات التي يعبرون فيها عن رأيهم، «وعليهم أن يدركوا ما يحدث داخل مصر وفي الإقليم وألا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون، في حال عدم وجود تأييد شعبي لآرائهم، وفي كل الأحول تقييد الحرية مرفوض لكونه ضد الإنسانية».
وعن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الخدمة المدنية، السبت الماضي، في احتفالات عيد الشرطة، قال الخولي: «إن اتجاهات الرئيس والبرلمان واحدة وهي إجراء إصلاحات واسعة لتحسين أوضاع حياة المصريين، وقانون الخدمة المدنية تم رفضه لأنه سيئ السمعة في الشارع، كما أنه لم يُرفض للنهاية، لكن ستجرى تعديلات هامة عليه، والرئيس دافع عن تشريع هو مؤمن به ويرى أنه طريق الإصلاح، بالرغم من تأكيده عدم التدخل في عمل البرلمان، والتشريع ظُلم لعدم قيام الحكومة بتوضيحه للفئات المستهدفة».