حزب "الدستور" يطالب بعفو رئاسي عن قيادات 6 إبريل

جدد حزب الدستور رفضه القاطع لقانون التظاهر، الذي يتناقض تماما مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخرا بغالبية كاسحة، مؤكدا أن استخدام هذا القانون بحق شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في ثورة يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف الثورة التي انحرف عنها النظام الإخواني السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوك قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطي.
وأعلن الحزب، في بيان له منذ قليل حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، عن تضامنه ودعمه لكافة الجهود الجارية من أجل إسقاط هذا القانون، مشددا على أن الدولة لديها ما يكفي من التشريعات التي تتعامل مع كل أنواع المخالفات التي نص عليها قانون التظاهر "سيئ السمعة"، على حد وصف البيان، والذي بالغ في تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكافة التشريعات الشبيهة في دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في تقييد حق التظاهر.
كما أعلن الحزب تضامنه مع أسر المحبوسين الثلاثة، أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، الذين أعلنوا عن نيتهم البدء في اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالإفراج عنهم، وكذلك للإفراج عن أربعة من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمدة عامين وغرامة خمسين ألف جنيه في 16 فبراير الماضي في الإسكندرية لمشاركتهم في مظاهرة تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد خالد سعيد.
وطالب الحزب الرئيس المستشار عدلي منصور النظر في كل السبل الممكنة للإفراج عن دومة وماهر وعادل، وكذلك المحبوسين الأربعة في الإسكندرية، لؤي محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم، بما في ذلك عبر إصدار عفو رئاسي عنهم.