تخصيص 2000 فدان لمشروعات النفع العام بالمحافظات

"حماية الأراضي": 1.4مليون حالة تعدى على الأراضي في 5 سنوات.. و"الزراعة": توفير 744 ألف طن أسمدة للموسم الشتوي
قال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة المهندس السيد عطية، أمس، إن وزير الزراعة عصام فايد وافق على تخصيص 2000 فدان بمختلف المحافظات، لمشروعات النفع العام، تلبية لرغبات المواطنين المتبرعين بالأراضي، بعد موافاة تقارير اللجان التى عاينت تلك المساحات، وأكدت مطابقة مواصفتها لشروط قانون تخصيص أراضي النفع العام، من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحى.
وأضاف عطية ل"الشروق" إنه في حالة تعديل القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011، الذي يختص بالحالات المستثناة للبناء على الأراضى الزراعية التى لا يشملها القرار، ستكون هناك فرصة للتوسع أكثر في إنشاء مشروعات التى تخدم القرية الفقيرة، على حساب المشروعات التى يتم استغلالها فى البناء على الأراضي الزراعية، مثل مشروعات عيش الغراب والنباتات العطرية.
وأشار إلى أن تعديل القرار سيعمل على إبعاد تلك المشروعات التى ليس لها نفع من تبعيتها لمشروعات النفع العام، ويتم استبدالها بمشروعات خدمية من محطات للكهرباء، ومحطات لمعالجة الصرف الصحى، وصوامع للغلال، والمستشفيات والمدارس والجامعات، والتنقيب عن البترول، وغيرها من المشروعات التى تحتاجها القري الفقيرة، وينتفع بها المواطنين، مضيفاً: "المتبرع بقطعة الأرض يجب عليه تقديم دراسة تتضمن كيفية تنفيذ المشروع على نفقته".
وأكد عطية أنه يتم حاليا العمل بنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حتى يتم اعتماد قانون حماية الأراضي الجديد، حيث أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاة قضية التعديات، من تحرير المحاضر لإزالة جميع المخالفات الجديدة قبل وقوعها، مشيرا إلى أن حجم التعديات منذ ثورة يناير وحتى الآن بلغت مليون و445 ألف حالة تعد.
من جانب آخر، أعدت وزارة الزراعة خطة لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي مخالفات، وتشكيل لجان فنية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة بالأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
وكشف تقرير رسمي بالوزارة، أمس، عن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح الوزارة، لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة، وتصل إلى 744 ألف و65 طن من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، والتي تضم مصانع أبوقير والدلتا للاسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة - إحدى المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و58 ألف طن، تغطي 65.04% من الاحتياجات.