«المالية»: إعفاء السكن الخاص للأسرة ومقابل الصيانة عبر قانون الضريبة العقارية

أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث باسم الوزارة، أن قانون الضريبة علي العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه، وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.
وقال «القفاص»، في بيان له، السبت، إنه نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية بمصر، حيث إن أغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، فإن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال إخطارا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة وإنما إخطارا بها فقط، علي أن يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتي يتسني للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر.
وأضاف أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبا متكررا، وإن كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة كان يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه لإزالة أي لبس لدي المكلف بأداء الضريبة العقارية فقد حرصت مصلحة الضرائب العقارية علي وضع إرشادات عامة علي ظهر إخطار الربط تنص صراحة علي حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في الحصول علي إعفاء لسكن أسرته الخاص من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله، لافتة إلى إصدارها تعليمات مشددة لجميع مأموريات الضرائب العقارية بتيسير إجراءات تسلم الطلب وإنهاء جميع إجراءات الإعفاء من الضريبة في أسرع وقت ممكن ودون سداد أي رسوم.
وقالت: إن الإرشادات تضمنت أيضا أنه فى حال الاعتراض علي تقديرات قيمة الضريبة العقارية فعلي مالك الوحدة التقدم فورا إلي مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طعن عليها، وذلك باستخدام النموذج المجاني للطعن مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيها.. وهذا المبلغ يرد في حالة تخفيض القيمة الايجارية، وبالتالي تخفيض الضريبة المستحقة، مؤكدة وجود تعليمات واضحة لجميع العاملين بمأموريات الضرائب العقارية علي مستوى الجمهورية بالعمل علي تسهيل كل إجراءات تلقي الطعون وتسجيلها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة للنظر فيها بأسبقية تقديمها إلي جانب الرد علي جميع استفسارات المواطنين.
وحول عدد الطعون التي تلقتها مأموريات الضريبة العقارية، أوضحت الدكتورة سامية، أنها بلغت 122 ألف طعن حتي الآن من بين 15 مليون إخطار بربط الضريبة تم إرسالها لمالكي الوحدات العقارية، مشيرة إلى أن لجان الطعن والتي يرأسها أحد المستشارين أو القضاة بالهيئات القضائية بالدولة انتهت من الفصل في 32 ألف طعن حتي الآن وجاري النظر في الطعون الأخري، كما أنه يمكن للمواطنين في حالة اعتراضهم علي قرار لجنة الطعن اللجوء إلى القضاء للفصل في الخلاف.
وحول ما تردد من وجود مغالاة في تقديرات القيمة العقارية وأنه وصلت إلى تقدير قيمة المتر بجامعة خاصة في 6 أكتوبر بنحو 300 ألف جنيه، أكدت عدم صحة تلك التقارير؛ حيث إن أعلى سعر مباني بالمدينة طبقا لبيانات لجان الحصر والتقدير لم يتجاوز 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن لجان الحصر والتقدير تضم في تشكيلها خبراء مستقلين عن المصلحة حتى تمارس عملها بحيدة واستقلالية تامة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة.
ونوهت بأن منطقة التجمع الخامس تتصدر قائمة الأعلي تحقيقا للحصيلة، في حين تأتي منطقة الخليفة في آخر القائمة برصيد 30 ألف جنيه فقط، منها تم تحصيلها خلال 3 أشهر ومقابل 500 ألف جنيه للوايلي، و250 ألفا لباب الشعرية، و300 ألف للتبين، و273 ألفا و170 جنيها لمنشأة ناصر.