قصة 240 دقيقة أطاحت ب«الخدمة المدنية» وفضحت أساطير «الأغلبية المزيفة»

- شاشة التصويت الإلكترونى تضع «دعم مصر» فى صدارة «الخاسرين» قبل الحكومة
- موظفو الأمانة العامة بالمجلس يهنئون بعضهم: «اترفض.. مبروك»
- نائبة: «اللى حضر العفريت يصرفه».. وعبدالعال: «قد تصرف الحكومة العفريت»
- صيام انضم إلى العجاتى فى التحذير من «فراغ تشريعى».. والرافضون قاطعوا الاثنين أثناء الجلسة
- برلمانية «النور» حاولت إمساك العصا من المنتصف بالدعوة لحلول «عاقلة» لا«عادلة»
- الجلسة بدأت بتصفيق معارضى القانون لمقرر «القوى العاملة».. وانتهت بتصفيقهم أيضًا بعد التصويت بالرفض
من شرفة الصحافة، أطل محررو البرلمان برءوسهم يرقبون مساء أمس الأربعاء تصفيق غالبية النواب فى فرح وابتهاج، عقب إعلان رئيس المجلس على عبدالعال، رفض قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بموجب تصويت 332 عضوا ب«لا» على القرار، فى مقابل 150 عضوا صوتوا ب«نعم»، وامتناع سبعة نواب عن التصويت.
لكن الفرحة لم تكن مقصورة على قاعة المجلس، بل امتدت إلى أروقته، حيث موظفو الأمانة العامة الذين آثروا الانتظار لمائتين وأربعين دقيقة، هى مدة الجلسة الطويلة التى شهدت المناقشات الحادة حول القرار، وانتهت برفضه.
الموظفون خرجوا جماعات يهنئون بعضهم، ويهاتفون بعضهم الآخر، وذويهم مرددين: «اترفض.. اترفض.. مبروك».
مشهد رصدته «الشروق» داخل أسوار مجلس النواب، لخص موقف نحو ستة ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة من القانون الذى سجل سابقة فى التصويت عليه تحت قبة البرلمان، إذ تكرر التصويت بشأنه أربع مرات بطرق مختلفة.
فعلى الرغم من إعلان رئيس المجلس «قفل باب المناقشة» من فوق المنصة، دون تصويت، فإنه اضطر لطرح القرار للتصويت تحت ضغط طلب الكلمة، من مؤيدى ومعارضى القانون، على وقع مشادات حادة، وصخب، دفعه لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة فى أثناء المناقشة.
لكن موافقة 428 عضوا على إغلاق باب المناقشة، لم تكن انحيازا لموقف رئيس المجلس، الذى كرر مرارا، طيلة الجلسة، الحديث عن «البحث عن حل»، لمعضلة القانون، بل إنه داعب النائبة مايسة عطوة التى أعلنت رفضها للقانون، قائلة: «اللى حضر العفريت يصرفه»، معلقا: «ربما نجد الأمل عند الحكومة فى صرف العفريت».
ولم يكن عبدالعال وحده، فى قائمة مشاهير البرلمان الذين دفعوا ب«البحث عن حل» فى مواجهة طوفان الرفض، حيث تحدث أكثر من نائب بارز فى ائتلاف «دعم مصر»، الذى يضم نحو 370 نائبا، عن «الموافقة على القانون مع تشكيل لجنة لتعديله فى مدة زمنية محددة»، بنص كلمة رئيس الائتلاف النائب سامح سيف اليزل، فى أثناء الجلسة، وهو المعنى ذاته الذى تكرر على لسان النائبين: آمنة نصير وأسامة هيكل، عضوا الائتلاف، إلا أن كل ذلك لم يجد نفعا فى مواجهة تمسك الرافضين بموقفهم.
وبدا واضحا انفعال كثير من النواب، على جبهتى التأييد والرفض، فما إن تحدث النائب هيثم الحريرى داعيا للرفض «انحيازا للشعب»، حتى قاطعه النائب مصطفى الجندى، عضو «دعم مصر»، بحدة قائلا: »هوا الشعب ستة مليون ولا تسعين مليون؟».
ولم تفلح محاولة وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدى العجاتى فى إقناع معارضى القانون بتغيير موقفهم، على الرغم من تحذيره من «عواقب وخيمة»، ومخاطبتهم بالقول : «لو رفضتم القانون مش هنعرف ندى الموظفين مرتباتهم».
بل إن العجاتى تحدث عن «فراغ تشريعى» فى حالة إلغاء القانون، قائلا: «المادة الثانية من القانون تلغى القانون 47 للعاملين المدنيين فى الدولة».
وانضم النائب المعين، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، سرى صيام إلى الداعين لتمرير القانون، فى كلمة امتدت لبضع دقائق، وصف فيها الجلسة ب«التاريخية بكل المقاييس»، إلا أنه أثار غضب بعض النواب حين قال: «جميعنا يقول إن الشارع يعترض.. لماذا يعترض؟ لا نعرف»، فقاطعوه وردوا قائلين: «بل نعرف».
وعزا صيام الاعتراض على القانون إلى «التسرع فى إصداره، وكان الكثيرون يرون أن على الحكومة أن تنتظر حتى يأتى مجلس النواب، وهذا قول الحق، وربما كان هذا هو الدافع لأن يعترض المواطنون دون أن يقرأوا أو يعوا أو يتبصروا».
وتدخل رئيس المجلس لتمكين صيام من مواصلة الحديث بعد مقاطعة عدد من النواب، قائلا: «أرجو الإنصات لسيادة النائب عند الحديث.. اتفضل سيادة النائب»، فقال صيام مخاطبا عبدالعال: «لقد وجهت يا سيادة الرئيس أسئلة مهمة إلى معالى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وقد ظهر من الإجابات الواضحة أن هناك نتائج وخيمة سوف تترتب على إسقاط هذا القرار بقانون أو على عدم الموافقة عليه»، وهنا قاطع عدد من النواب، صيام، مرة أخرى، فتدخل عبدالعال: «لو تكرمت اسمع».
واعترض أحد النواب على السماح لصيام بالحديث أكثر من المدة المقررة بواقع دقيقة واحدة لكل عضو، وواصل النائب المعين الحديث للنواب قائلا: «هناك إيجابيات ومراكز قانونية قد تحققت لبعض العاملين، وعدم موافقة مجلسكم الموقر على القرار بقانون سيترتب عليه إخلال بتكافؤ الفرص».
وأضاف صيام أن «الحكمة تقتضى ما يأتى، وهذا رأيى أرجو أن تستمعوا إليه دون اعتراض جماعى أو شىء من هذا القبيل، أن نوافق على هذا القرار بقانون، ولا الصحف طويت ولا الأقلام جفت ونحن هنا أصحاب سلطة التشريع ونستطيع دون وعد من حكومة أو من غيرها، فالحكومة ليست صاحبة السلطة التشريعية، الحكومة لها حق اقتراح القوانين كما أن لكم الحق، وأنا على أتم استعداد أن أكون فى خدمتكم جميعا فى صياغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون وأن نبدأ فى العمل فيه من الغد إن شئتم...».
وقاطع رافضو القانون صيام مرة أخرى، فتوقف عن الكلام بعد أن قال: «سيكون هناك فراغ تشريعى مؤكد».
وفى موقف لافت، استأذن رئيس المجلس على عبدالعال، الأعضاء فى السماح لوزير التخطيط والمتابعة أشرف العربى، ومرافقيه، بحضور الجلسة، فأبدى غالبية النواب رفضهم الحضور، بتجاهلهم التصويت على السماح لهم برفع الأيدى كما طلب رئيس المجلس، فقال عبدالعال إن من حق الحكومة الحضور، ولكن جرى العرف باستئذان النواب، ثم دعا بدخول الوزير ومن معه من معاونيه.
الجلسة الطويلة لمناقشة القانون، شهدت محاولة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل خيرالله، إمساك العصا من المنتصف، بالقول إن أوقات الأزمات «تفرض البحث عن حلول عاقلة لا حلول عادلة، وقلبى مع الموظفين وعقلى مع ميزانية الدولة»، داعيا لانعقاد لجنة لثلاثة أيام، لا تخرج قبل أن تنتهى إلى حل.
كما شهدت الجلسة انحياز النائبين توفيق عكاشة، وعبدالرحيم على إلى قائمة الرافضين، حيث قال الأخير تحت القبة: «أؤكد أن الشارع يرفض القانون لأن دعاة الفوضى فى مصر ينتظرون إقراره قبل 25 يناير، ولو حدث ذلك فسوف تدفع مؤسسات الدولة ومجلس النواب ثمنا باهظا»، وسبقه تصريح عكاشة بأن القانون صدر عن حكومة «تفتقر إلى الخبرة السياسية».
أربع ساعات إلا قليلا، مرت على المناقشات الحادة، دون أن يتراجع أى طرف من المتنازعين حول القانون عن موقفه، منذ تلاوة مقرر لجنة القوى العاملة النائب هشام مجدى فى بداية الجلسة، رأى اللجنة قائلا: «انتهت اللجنة بالإجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية، التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987»، على وقع تصفيق كبير من القاعة.
فى نهاية المطاف، اضطر رئيس المجلس إلى بدء التصويت أولا على مقترح شفوى من وزير الشئون القانونية بتعديل الحكومة المادة 26 من القانون، الخاصة بتظلمات الموظفين، وكذلك مواد تقييم الأداء، وجاءت النتيجة برفض 271 نائبا بنسبة 57.42 % من المصوتين، فى مقابل موافقة 194 نائبا بنسبة 41.10 من المصوتين، وامتناع سبعة عن التصويت، وسط تصفيق طويل لرافضى القانون.
وفى ختام الجلسة الشاقة، طرح رئيس المجلس التصويت على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 مباشرة، فصوت المجلس بالرفض، ثم تلاه بطرح التصويت على تسوية الآثار المترتبة على القانون واعتبارها نافذة فى الفترة السابقة، فوافق المجلس بتصويت 468 عضوا ب«نعم» بنسبة بلغت 96.69 % من المصوتين، فى مقابل رفض تسعة نواب، وامتناع سبعة عن التصويت.
خرج رافضو القانون منتصرين، وعزز تصريح وزير الشئون القانونية بتأخير نشر قرار المجلس بالرفض فى الجريدة الرسمية، لضمان صرف رواتب الموظفين، انتصارهم رغم تحذيره من عكس ذلك أثناء المناقشة.
على الجانب الآخر، خرجت الحكومة وقد خسرت المعركة، إلا أن المشهد تحت القبة اليوم بدا كاشفا عن احتفاظ ائتلاف «دعم مصر» بموقع الصدارة فى قائمة الخاسرين، فالائتلاف الذى يزهو بعضوية نحو 370 نائبا، فشل فى حشد أقل من نصفهم للتصويت ب«نعم» إلى جانب أحزاب مثل «المصريين الأحرار»، كانت متحمسة لتمرير القانون، إذ لم يزد عدد المؤيدين عن مائة وخمسين نائبا، ليبدد المجلس ما تردد طويلا خلال الأسابيع القليلة الماضية عن «أغلبية» ثبت «زيفها»، من واقع أرقام التصويت الإلكتر
ونى.