الرقابة الغائبة تساوى «كوارث نهرية» بالجملة

• الريس رشدى: الحكومة لا تهتم بالنقل النهرى إلا عقب الكوارث
يعانى قطاع النقل النهرى فى مصر من مشاكل عديدة أدت إلى تكرار الكوارث النيلية فى 2015، حيث تسبب صندل يحمل فوسفات خام فى تلوث مياه النيل بمحافظة قنا جنوب مصر، وأدى غرق مركب بالوراق بمحافظة الجيزة إلى وفاة أكثر من 40 شخصا، وتلاه حادثة غرق معدية بكفر الشيخ مخلفة وراءها وفاة 15 شخصا، ولا يظهر المسئولون أى اهتمام بحياة المواطنين إلا بعد غرق «الغلابة»، «الشروق» تحدثت مع أكاديمى ومستثمر فى تاكسى النيل، واثنين من أصحاب المعديات لمعرفة مواطن الخلل.
يقول الريس رشدى وديع، 67 عاما، صاحب معدية المعادى، منيل شيحة بمحافظة القاهرة، إن ضعف الرقابة وراء تكرار الكوارث، قائلا: «الآن كل من هب ودب لديه مركب صغيرة، يسير بها ليلا بلا رخص أو التزام بحمولة مقررة أو وسائل أمان، وقلت لمفتشين من المسطحات والرقابة بهيئة النقل النهرى أنتم لا تأتون إلا بعد وقوع الكوارث».
ويوضح رشدى الذى يعمل فى مجال النقل النهرى منذ 40 عاما، لخدمة المواطنين البسطاء، أن مشكلتهم من هيئة النقل النهرى والمحافظة أنهم يهتمون أكثر بجمع الأموال من أصحاب المعديات بدلا من النظر إلى المواطن الغلبان الذى يركب المعدية أو المركب الشراعى لرخص تذكرتها، قائلا: «إيجار المرسى الآن أصبح ب80 جنيها بدلا من 15 جنيها فى الماضى، رغم التزام أصحاب المعديات بعدم زيادة قيمة تذكرة الركوب عن 75 قرشا».
يهتم رشدى بإلحاق أولاده بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل النهرى نظام 5 سنوات، لكى يرثوا مهنته من بعده، وتابع: «إدى العيش لخبازه، لذلك فنحن نرث المهنة أبا عن جد، ونرفض اتهامنا بالمحتكرين، لأننا نعمل على راحة المواطن ونضمن صلاحية مراكبنا 200%».
من ناحيته، يرى العزب عبدالرحمن، صاحب معدية تفهنا العزب فى محافظة الغربية، أن ضعف الرقابة وراء غرق معدية «سنديون» لأنها لم تكن مرخصة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تهتم بالنقل النهرى إلا عقب الكوارث، موضحا وجود حالة من التخبط لتعدد الجهات المسئولة عن هذا القطاع وتداخل مسئولياتها، فضلا عن عدم إعداد قانون جديد للملاحة النهرية ووضع كراسة شروط لتسيير المعديات تضمن سلامة الركاب.
الريس رشدى معدية المعادى تصوير ابراهيم عزت
اجتمع عبدالرحمن، الذى يملك معدية آلية وغير آلية، عدة مرات مع مسئولين سابقين وحاليين بهيئة النقل النهرى، لبحث التحديات التى يواجهها أصحاب المعديات ولم يسفر اجتماعهم عن أى جديد حتى لحظة كتابة هذه السطور، حيث أرجع سبب كارثة معدية «سنديون» إلى التخبط وعشوائية القرارات من جانب الهيئة، قائلا: «سبق وأن ألغى رئيس سابق بالهيئة تراخيص 85 معدية غير آلية ثم تمت إعادة تشغيلها، ما أدى إلى استمرار عمل بعض تلك المعديات بدون تراخيص فى غياب الرقابة».
واعتبر صاحب مشروع تاكسى النيل المهندس مجدى غالى، أن زيادة الرقابة الحكومية على قطاع النقل النهرى تحمى الملتزمين من فوضى المراكب والمعديات غير المرخصة، قائلا: «أنا عايز حماية عشان أقدر أحمى الركاب»، مطالبا بتعديل قانون الملاحة النهرية، بما يسمح له بالتوسع فى مشروعه، قائلا: «للأسف الحكومة كانت تقف فى البداية ضد أى استثمار فى هذا القطاع».
ظل غالى يحارب البيروقراطية الحكومية لإنجاح مشروعه منذ عام 2013، حتى استطاع العام الماضى الحصول على بعض الموافقات، قائلا: «وزير النقل الجديد تعهد بتذليل جميع العقبات للحصول على تراخيص من هيئة النقل النهرى»، ويتابع: «لو فتحنا للمستثمرين الباب فى هذا القطاع سيعملون على تطويره، وتقليل الزحام والتلوث فى شوارع القاهرة الكبرى، لأنه يجذب أصحاب السيارات الخاصة».
من ناحيته، يرى الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن النقل النهرى يواجه مشكلات فى ضعف القوانين الرادعة للمخالفين وعدم تفعيل الرقابة النهرية، فضلا عن عدم صلاحية بعض المراكب وعدم تأهيل طاقم العمل، ووجود مشاكل متعلقة بضحالة المياه وعدم وجود علامات مائية مثل الشمندورات، إضافة إلى عدم فتح المجال أمام مستثمرين جدد، قائلا: «المستثمر عليه أن يدوخ السبع دوخات حتى يحصل على ترخيص مرسى من وزارات النقل والرى والبيئة والزراعة والدفاع والداخلية والمحافظ، وفى النهاية قد لا يحصل عليها».
ودعا صابر إلى تفعيل دور اللجنة العليا للمياه قائلا: «لم يكن لها أى دور خلال الأزمات السابقة بالنقل النهرى، ولم تعمل على تحقيق السلامة النهرية أو حل مشاكل المستثمرين»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب سبق أن وافق على فكرة الشباك الواحد، لكن استقالته حالت دون تنفيذه.