سليم: لجنة الزراعة والري رفضت تعديلات قانون التعاونيات لمخالفته 6 مواد دستورية

أكد بهاء سليم رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، رفضت يوم أمس الأربعاء، إقرار تعديلات القانون 204 لسنة 2014 والخاصة بتعديل القانون 122 لسنة 1980بشأن التعاون الزراعي، راجعا ذلك لأن تعديلات القانون يرجع إلى نصها عدم جواز حل الجهة الإدارية التابع لها الاتحاد التعاونى الزراعى، وإسقاط عضوية مجلس إدارة الاتحاد دون أحكام قضائية، مؤكدا أن هناك تعديلات أخرى جاهزة للعرض على اللجنة في القريب العاجل.
وأضاف سليم ، ل«الشروق»، أن الاتحاد سيتخذ الإجراءات اللازمة لوضع مقترح بتعديلات قانون التعاون الزراعى رقم 102 لسنة 1980، بعد رفض لجنة الزراعة بمجلس النواب التعديلات الصادرة على القانون برقم 204 لسنة 2014، لافتا إلى أن القانون 204 خالف نحو ست مواد دستورية، وتجاهل حقوق المواطنين المنصوص عليها فى تلك المواد إلى جانب الإخلال بمبادئ دستورية تتعلق بالاشخاص الاعتبارية الخاصة، مشيرا إلى أن أبرز المواد التى خالفها القانون هى المواد رقم "37 ، 42 ،76 ، 92 87، 53".
وأشار سليم إلى أن الدستور ينص على عدم جواز تجريد المواطنين من الحقوق اللصيقة بهم، وألا ينظم أى قانون ذلك فى حين أن تعديلات قانون التعاون المرفوضة تربط ترشح المواطن لعضوية التعاونيات بأداء الخدمة العسكرية، ويعطى للجهة الإدارية الممثلة فى وزارة الزراعة الحق فى إسقاط عضوية المجالس وحلها وهو ما يتنافى مع طبيعة الجمعيات التعاونية التى تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وليست العامة ولايجوز أن يكون لأى جهة إدارية الحق فى حلها إلا بحكم قضائى.
وتابع: "القانون أعطى لنفسة حق منع العضو المسقطة عضويته من الترشح مرة أخرى لنفس المنصب وهو ما لايجوز دستوريا"، مشيرا إلي أن القانون 204 نص على أن يكون للاتحادات من عضوية المجالس نحو 8٪ من الأعضاء فى حين أن النص الدستورى ينص على نسبة 80٪.