نواب «النور» ينضمون ل11 لجنة في البرلمان.. أبرزها الشؤون الدينية والموازنة

كشف النائب أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، عن توزيع أعضاء نواب الحزب على لجان المجلس.
وقال «خير الله»، في بيان، إن النائب عبد الحكيم مسعود للجنة الحكم المحلي، وأحمد خليل للعلاقات الخارجية، بينما النائب عبد الرحمن بكري للبحث العلمي.
وأوضح أن النائبين أحمد الشريف وصلاح عياد سيوزعان على لجنة الشؤون العربية، والنائب محمود هيبة للجنة الزراعية، وأحمد العرجاوي للصحة، ومحمود رشاد للمقترحات والشكاوى، أما النائب محمد صلاح خليفة اللجنة التشريعية، وخالد خطيب للجنة الموازنة، ومحمد إسماعيل جاد الله للشؤون الدينية، ومحمد فصل عبيدي للإسكان.
من جانبه، قال النائب محمد صلاح خليفة المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب تقدم بتقسيم للقوانين التي صدرت في غياب البرلمان لتوزيعها على لجان المجلس ال19، وذلك لمناقشة وطرح التعديلات المقترحة عليها أو الموافقة عليها.
وأضاف «خليفة» ل«الشروق» أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أحمد خليل خير الله تقدم بهذا المقترح لرئيس المجلس علي عبد العال، وذلك كجزء من مساهمة كتلة الحزب لإنجاز المناقشة والمراجعة في الوقت المحدد دستوريًا ب15 يومًا.
وأوضح أن إجمالى عدد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان 440 قرارًا منها 96 قرارًا في 2013، و222 في عام 2014، و122 في 2015، بجانب عدد كبير من القرارات متعلق بالموازنة العامة وتبلغ 214 قرارًا، وجزء آخر لاتفاقيات التنقيب عن البترول بلغت 68 قرارًا، ليكون المتبقي 158 قرارًا بقانون تم توزيعها على اللجان كل على حسب اختصاصه.
وأشار «خليفة» إلى أن هناك بعض اللجان لا يوجد لها قرارات بقوانين تختص بها وهي المقترحات والشكاوى، والشؤون الخارجية، والشؤون العربية، والشباب والرياضة، والإدارة المحلية.
كما تقدم الحزب باقتراح آخر لرئيس المجلس، بتشكيل لجنة لدراسة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس وإعداد تقرير للعرض على رئيس المجلس بشأن التعديلات المقترحة.
وتابع أن "الاقتراح تضمن أن تتكون اللجنة من عدد كاف من الأعضاء طبقاً للمادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس، تمثل فيها جميع الكتل البرلمانية وعدد مناسب من الأعضاء المستقلين".