تشهد المدن الصناعية حالة من الغليان نتيجة ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية إلى مستويات قياسية الشهر الماضى، فقد سعر المتر إلى 1600 جنيه فى بعض المدن الصناعية، ما يعتبره المستثمرون تهديدا لمناخ الاستثمار وإعاقة للتوسع بالمصانع القائمة. وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ل«مال وأعمال»: إن الارتفاع غير المبرر فى أسعار الأراضى ووصولها إلى مستويات فلكية يرجع إلى التعامل مع «المطور الصناعى»، الذى يعد «بدعة» ابتكرها أحد الوزراء السابقين لمجاملة أصدقائه المقربين. وأشار إلى أن بيع المتر فى منطقة العاشر من رمضان خلال الشهر الماضى وصل سعره 850 جنيها، و1600 جنيه فى 6 أكتوبر، فى حين أن بعض الدول العربية حددت أسعار الأراضى الصناعية من صفر 25 جنيها (بما يعادل عملاتها) للمتر المربع شاملة المرافق، ويجرى تقسيطها فى بعض الدول على 7 سنوات. وأضاف أن الصين تمنح الأراضى الصناعية للمستثمرين مجانا، كما أن سعر متر الأراضى فى أمريكا لا يتجاوز 4 دولارات للمتر المربع. وناقش الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى اجتماعه الأخير عددا من الملفات المهمة لدعم الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة. وقال خميس إن دراسة اصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى التى قدمها الاتحاد للرئيس عبدالفتاح السيسى وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قامت على 3 محاور رئيسية، وهى الدراسات المتخصصة والإحصاءات وتجارب الدول واستهدفت الحد من زيادة عجز ميزان المدفوعات، وتقليل عجز الموازنة. وأضاف أن اتحاد المستثمرين سيعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من الوزراء، وتبدأ هذه اللقاءات بالاجتماع مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين، غدا الاثنين، لبحث إمكانية انشاء منافذ لبيع السلع المدعمة بجمعيات المستثمرين فى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد حاليا للقاء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الثلاثاء المقبل، كما يرتب الاتحاد للقاء وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى لبحث مشكلة المركز الوطنى التابع للاتحاد، والذى يقوم بتدريب 35 ألف طالب بالثانوى الصناعى سنويا من خلال زيارات ميدانية للمصانع التابعة لجمعيات المستثمرين. وطرحت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية السابقة، ومدير مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية فى مصر خلال الاجتماع على أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المشاركة فى المؤتمر الذى تقيمه وزارة الخارجية حول الاستثمار فى أفريقيا، والمزمع عقده فى 20 21 فبراير المقبل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضافت أن المؤتمر سيحضره 21 رئيسا و96 وزيرا وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين العالميين، ويعد فرصة جيدة للمستثمرين المصريين لعرض فرص الاستثمار فى القارة السمراء. وأشارت إلى أن المؤتمر سيطرح خمسة ملفات للاستثمار، وهى البنية الأساسية للدول، والاستثمار فى مجال الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والدواء، والزراعة والإنتاج الزراعى. وانتقد أعضاء الاتحاد ارتفاع أسعار المياه على نحو كبير خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر المتر المكعب إلى 5.8 جنيه، وأكثر المتضررين سلبا من هذا الارتفاع قطاع الصناعات الغذائية. وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد، الدولة بضرورة النظر فى أسعار المياه للمنشآت الصناعية وخاصة الصناعات، التى تواجه الإغراق بالبضائع الصينية، وعلى رأسها الصناعات النسيجية، مؤكدا أنها تمر بمرحلة حرجة بسبب الاستيراد العشوائى.