«النقض» تحسم مصير «السّني» المتهم بقتل المتظاهرين.. 9 أبريل

حددت محكمة النقض جلسة 9 أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي في قضية محاكمة أمين الشرطة محمد السني المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وتنازل دفاع السني خلال الجلسة التي عقدت بغرفة المداولة عن طلباته ومنها سماع شهود الإثبات، وعرض أسطوانات الواقعة.
وطالب المحامي هشام إسلام، وكيل المتهم، ببراءته تأسيسا على انعدام الركن المادي والمعنوي في القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم وزملاءه وممتلكات الدولة، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني في الأوراق منا يقطع بان المتوفين والمصابين كانت نتيجة اعتداء البلطجية عليهم.
وأوضح أن الحقائق الثابتة في الأحكام السابقة، أثبتت أن الإخوان المسلمين نظموا قواتهم يوم 28 يناير 2011، لاقتحام السجون والأقسام، وقتل المواطنين وألصقوا التهمة بالشرطة.
عقدت الجلسة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة في محيط قاعة محكمة النقض بعد حضور السني الجلسة.
كانت محكمة النقض قد قضت في مايو الماضي بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وكلفت النقض النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي لنظر القضية موضوعيا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه بإعتبارها أخر مراحل التقاضي.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة «السني»، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال وقصور التسبيب مطالبة بإلغاء حكم البراءة.